نشر موقع "إيران انترناشونال" المعارض تقريراً حول تعاطي الصحف الإيرانية مع الاحتجاجات الحاصلة في الشوارع. بعض الصحف المقرّبة من النظام اتهمت المتظاهرين بخدمة مشاريع إسرائيل، وصحف أخرى ألقت اللوم على السلطة.

وهاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي المحتجين، ووصفتهم بخلايا الشغب والتيارات الانتهازية التابعة لإسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق، مدّعية أن هذه الأطراف تسعى إلى استغلال المطالب الاقتصادية لتنفيذ مشروع سياسي يهدف إلى إحياء نموذج فوضى الشوارع، وفق ما نقل الموقع المعارض.

الأسواق الإيرانية (أ ف ب).

وربط خبراء، بحسب صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، بين الاحتجاجات والخلايا الصغيرة التي تحاول تسييس الغضب الشعبي، وسط تحذيرات من هروب رؤوس الأموال نتيجة الاضطرابات الأمنية.

في المقابل، رأت صحيفة "فرهيختكان" الصادرة عن جامعة آزاد أن تجمعات التجار عكست واقعاً اقتصادياً مأزوماً، مشيدة بوعي من حاولوا الفصل بين مطالبهم المعيشية وأي سلوك تخريبي. 

وانتقدت صحيفة "قدس" الأصولية ضعف التواصل الحكومي، معتبرة أن الاكتفاء بالتحذير من سوء الاستغلال الخارجي دون معالجة جذور الأزمة النقدية هو مجرد معالجة شكلية تزيد من فقدان الثقة. 

من جهتها، حذّرت صحيفة "شرق" الإصلاحية من انزلاق الاحتجاجات نحو شعارات سياسية إذا لم يتم ضبطها بسقف مهني واضح.

ودعت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة المسؤولين إلى الاستماع لصوت الناس، بعدما عجز نظام الجمهورية الإسلامية عن تحقيق العدالة والرفاه رغم ثروات البلاد.

وعلى صعيد متصل، قوبلت عودة عبد الناصر همتي إلى قيادة البنك المركزي بتفاؤل مؤقت تسبب في هبوط الدولار إلى 136 ألف تومان. ووفق صحيفة "إيران" الرسمية، يكمن التحدي الرئيس في تحويل هذه الصدمة الإيجابية قصيرة المدى إلى استقرار مستدام، مع معالجة الاختناقات البنيوية. 

وتعجبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري من هذه العودة، ورأت فيها اختباراً سياسياً أكثر منه اقتصادياً، مع احتمال أن تكون مجرد إعادة تدوير لتجربة فاشلة سابقة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات هيكلية شاملة.

ويرى خبراء، كما ذكرت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، أن عودة همتي لا تضمن استقرار السوق إلا إذا اقترنت بإصلاحات هيكلية واسعة تشمل تحسين الشفافية، واستقلالية البنك المركزي، وإعادة تنظيم آليات عرض العملة، والتعامل مع فروقات السوق الحر.

وأكدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، على لسان بعض المحللين، أن الإصلاحات الحقيقية تتطلب أكثر من مجرد تغيير قيادة البنك المركزي، بل تحتاج إلى سياسات مالية متكاملة وإعادة هيكلة الأسواق وتثبيت الأسعار.

من جهتها، تساءلت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية عن هوية الدولة الخفية والجهات التي تمنع تنفيذ هذه الإصلاحات، معتبرة أن خطاب الرئيس الإيراني يميل إلى الجانب "التحفيزي" أكثر من كونه خطة عملية، وفق "إيران انترناشونال".