بعد سقوط دكتاتورية بشار الأسد، يواصل السوريون البحث عن مصير اكثر من 100 الف مفقود. يظهر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" استند الى وثائق داخلية ومقابلات مع مسؤولين في النظام كيف عمل الأسد وأعوانه على محو الأدلة والتستر على التعذيب والقتل، ونقل الجثث وتزوير السجلات، بينما استمرت الانتهاكات نفسها بلا توقف، في محاولة لإخفاء جرائمهم.

بعد مرور عام على إسقاط المتمردين لدكتاتورية الأسد، لا يزال السوريون يبحثون عن إجابات لما حدث لأكثر من 100 ألف شخص اختفوا في سجون الحكومة السرية.
احتفظت أجهزة الأمن التابعة لبشار الأسد بسجلات دقيقة لكل سوري اعتقلته، وهي سجلات كانت مخفية في السابق وكان الكثيرون يأملون أن توفر أدلة عن مصير أحبائهم المفقودين بعد سقوط الحكومة.

على مدار العام الماضي، قام مراسلون في "نيويورك تامز" بمراجعة آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية الداخلية، بما في ذلك مذكرات مصنفة على أنها "سرية للغاية" بين مسؤولي الأمن. كما أجرت الصحيفة مقابلات مع أكثر من 50 مسؤولاً أمنياً وسياسياً ومحققاً وحارس سجن وطبيب شرعي وعامل في مقابر جماعية وآخرين من نظام الأسد.

أظهرت الوثائق والمقابلات كيف تآمر الأسد وأعوانه المقربون للتستر على أدلة التعذيب ومقتل المعتقلين السوريين في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية. وقد حجبت تلك الجهود الأدلة التي كان أهالي المفقودين يأملون أن توفر لهم إجابات.

وذكرت التايمز 4 استنتاجات من التحقيق التي اقتادته: 

النظام غيّر تكتيكاته
مع ظهور أدلة على الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عاماً، تحولت جهود قادة سوريا للتهرب من المساءلة من تشويه مصداقية التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات إلى محو أو تغيير أو إخفاء أدلة جرائمهم.

نُشرت الدفعة الأولى من الأدلة الدامغة ضد النظام في عام 2014 بعد أن هرّب مصور في الشرطة العسكرية السورية، يُعرف باسم "قيصر"، صوراً لأكثر من 6,000 جثة من أجهزة الأمن خارج البلاد.

في ذلك الوقت، اختار كبار المسؤولين تشويه مصداقية المصور والطعن في أن جميع الصور كانت لأسرى سياسيين ماتوا أثناء الاحتجاز، كما تظهر الوثائق. اعتقد المسؤولون أنه يمكنهم الادعاء بأن العديد من القتلى كانوا متمردين قتلوا في المعركة أو مجرمين صغار.

ولكن اعتبارا من عام 2018، مع تزايد الادعاءات حول وحشية النظام، قرر المسؤولون الحكوميون أنهم بحاجة إلى اتباع نهج أكثر استباقية لمكافحة الاتهامات وبدأوا العمل على إخفاء أدلة الجرائم، وفقًا للوثائق التي راجعتها الصحيفة.

عمال الإنقاذ يبحثون عن زنزانات مخفية في أرض سجن صيدنايا بدمشق بعد سقوط النظام، (وكالات).

المسؤولون زوروا السجلات الورقية
في عام 2019، بدأت بعض الأجهزة الأمنية في تغيير ممارساتها المتعلقة بحفظ السجلات لحماية نفسها من التدقيق. بدأ البعض في حذف المعلومات التعريفية التي كانوا يرسلونها مع جثث المعتقلين إلى مشارح المستشفيات العسكرية.

توقفت إحدى الوكالات، وهي الفرع 248، عن إرسال رقم فرعها، وفقًا لاثنين من المحققين هناك. وبدأت وكالة أخرى، وهي الفرع الفلسطيني، في حذف ليس فقط رقم فرعها ولكن أيضا أرقام تعريف السجناء، وفقًا لاثنين من المحققين هناك وموظف في أحد المستشفيات العسكرية.

أما بالنسبة للآلاف من السجناء السوريين الذين لقوا حتفهم في السنوات السابقة، فقد سعى المسؤولون الحكوميون إلى إيجاد طرق لتبرير وفاتهم.

أمر كبار المسؤولين الأجهزة الأمنية بإنشاء اعترافات كاذبة لأي شخص توفي أثناء الاحتجاز وتأريخها بأثر رجعي، وفقا لاثنين من الأشخاص المطلعين على التوجيه. وقال المسؤولون إن بعض الاعترافات المزورة تضمنت اعترافا بالانتماء إلى جماعة إرهابية دولية.

نقل الجثث
سعت الحكومة أيضا إلى إخفاء أدلة على وجود مقبرة جماعية واحدة على الأقل بالقرب من مدينة القطيفة، والتي كشفت عنها صور الأقمار الصناعية للعالم الخارجي.

في عام 2019، بدأ مسؤولون حكوميون بنقل جثث المعتقلين السوريين من ذلك القبر إلى قبر جديد في موقع سري في الصحراء خارج العاصمة دمشق. وقد نُفذت تلك العملية، التي أوردتها وكالة "رويترز" لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر، على مدى العامين التاليين.

استمرار التعذيب أثناء التستر
حتى في الوقت الذي تآمر فيه مسؤولو الأمن لإخفاء أدلة على وحشيتهم، استمرت الانتهاكات نفسها دون تغيير. يبدو أن العقوبات الأميركية التي فرضت في عام 2019 بهدف الحد من الوحشية لم يكن لها تأثير رادع يذكر.

تحدثت "التايمز" مع 8 محققين من حكومة الأسد. لم يتذكر أي منهم تلقي تعليمات بتخفيف التعذيب في فروع الأمن التابعة لهم.

قال محققون في وكالتين إنهم وزملاءهم أصبحوا أكثر قسوة مع السجناء لأنهم أفرغوا غضبهم من انخفاض قيمة رواتبهم مع ضعف الاقتصاد، الذي نتج جزئياً عن العقوبات الاقتصادية الدولية.

كان هناك أيضاً قلق متزايد من أن السجناء إذا أُفرج عنهم، فقد يروون تجاربهم لمنظمات حقوق الإنسان.