أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 في حال لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء، متّهمة عضوين من منظمة أطباء بلا حدود بـ"الارتباط بمنظمات إرهابية".

وجاء في بيان لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أن المنظمات التي "رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب... ستُلغى تراخيصها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير".

وقالت إن المنظمات المعنية "سيتعيّن عليها وقف كل أنشطتها بحلول الأول من آذار/مارس 2026".

وأوضحت الوزارة أن 15 بالمئة فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن "أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023) تُعد أسبابا لسحب الترخيص".

وأشار البيان إلى "تورّط بعض المنظمات الدولية في أنشطة إرهابية"، متّهما مباشرة منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين "على ارتباط بمنظمات إرهابية".

وتبيّن في حزيران/يونيو 2024، وفقا للوزارة، أن أحد موظفي المنظمة هو "عضو في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني".

كذلك تبيّن في أيلول/سبتمبر 2024، دائما وفق الوزارة، أن "موظفا آخر في أطباء بلا حدود هو قنّاص تابع لحركة حماس".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكّدت المنظمة أنها "لا توظّف إطلاقا عن دراية أشخاصا منخرطين في أنشطة عسكرية". وفي ما يتّصل بتسجيل موظّفيها، شدّدت "أطباء بلا حدود" على أنها "تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية"، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن "مخاوفها" بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.

وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت في منتصف كانون الأول/ديسمبر خشيتها من عدم التمكّن من مواصلة العمل في قطاع غزة الذي دمّرته حرب استمرت عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة.

وفق الوزارة التي تتولى منذ آذار/مارس الإشراف على هذه الآلية الجديدة والإلزامية، اقتصر عدد طلبات التسجيل التي رُفضت على 14 من أصل نحو مئة، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية إن "الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية المسجّلة تعمل في قطاع غزة وستواصل ممارسة أنشطتها هناك"، وإن "99 بالمئة من المساعدات الإنسانية لن تتأثر بهذا الإجراء".

منذ تشرين الأول/أكتوبر، تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب مدمّرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس شهدها القطاع الذي تتهدّد أزمة إنسانية سكانه البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة.