حقق قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر خلال عام 2025 إنجازات تاريخية غير مسبوقة، تمثلت في تحول جذري من عجز يصل إلى 6 آلاف ميجاوات إلى فائض واحتياطي يقارب 20 ألف ميجاوات من قدرات التوليد، بفضل استثمارات ضخمة بلغت قيمتها تريليوني جنيه.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تأمين احتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المنظومة بالكامل.

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفق رؤية واضحة ومتكاملة تركز على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من الموارد المتجددة، مع التخطيط المستقبلي لمواكبة التطور المتزايد في الطلب على الطاقة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد القطاع نقلة نوعية بفضل الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة من القيادة السياسية، حيث نجح في تحقيق إنجازات ملموسة في جميع مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا.

وفي مجال تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، تمكن القطاع من إضافة قدرات توليد هائلة بلغت حوالي 32 جيجاوات، مع بناء 25 محطة محولات بسعة إجمالية تصل إلى 42 ألف و370 ألف ميجاوات أمبير.

كما شهدت شبكة النقل تطويرًا كبيرًا من خلال مد خطوط كهرباء بطول 5 آلاف و610 كيلومترات، بينما تم إنشاء خطوط بأطوال تصل إلى 194 ألف كيلومتر في شبكة التوزيع، ما أسهم في تحقيق هذا التحول الاستثنائي من العجز إلى الفائض في وقت قياسي.

في إطار جهود رفع كفاءة المنظومة الكهربائية، قام القطاع بتغيير شامل لخطة نمط التشغيل واتخاذ حزمة من الإجراءات الفعالة، حيث تم الاستعانة بأحدث التقنيات والنظم التكنولوجية المتطورة لتشغيل الشبكة بأعلى كفاءة ممكنة.

وصاحب ذلك جولات ميدانية مكثفة وزيارات مفاجئة للتحقق من تنفيذ الخطة الموضوعة على أرض الواقع، الأمر الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد لتصبح قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

وتمكن القطاع بنجاح من تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية بشكل جذري، حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات.

وبلغ مقدار الوفر في الوقود خلال العام الماضي حوالي 1854 مليون متر مكعب، بقيمة مالية تصل إلى حوالي 40.4 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في هذا المجال الحيوي.

كما أسهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة، حيث انخفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة من أكثر من 180 جرامًا لكل كيلووات ساعة إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات ساعة، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على التحسن الكبير في كفاءة التشغيل والأداء العام للمنظومة الكهربائية.

ويواصل قطاع الكهرباء العمل الدؤوب للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية في إطار رؤية شاملة لدعم التحول الطاقي، وذلك في ضوء اهتمام الدولة الكبير ببرنامج عمل الوزارة واستراتيجية الطاقة الطموحة والمتكاملة التي تم إعدادها حتى عام 2040، تستهدف هذه الاستراتيجية تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وقد تم بالفعل الاتفاق على جميع مشروعات الطاقات المتجددة المستهدفة لعام 2030 بقدرات تزيد عن المخطط لها، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة.

وتطمح الاستراتيجية إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، و2.8 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، كما تعتمد الاستراتيجية على بطاريات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات لأول مرة بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات ساعة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية على المدى البعيد.

وقطع قطاع الكهرباء شوطًا كبيرًا للوصول إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تمت إضافة قدرات تصل إلى 1150 ميجاوات من طاقة الرياح و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 300 ميجاوات ساعة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات لدعم الشبكة في أوقات الذروة، لتصل القدرات الحالية من الطاقات الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية إلى 8866 ميجاوات.

وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، يجري حاليًا تنفيذ المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

يسهم هذا المشروع الضخم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة، ويعد الأكبر في العالم من حيث تنفيذ 4 مفاعلات نووية في توقيت واحد بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء.

وشهد المشروع تطورًا ملحوظًا حيث تم في شهر نوفمبر الماضي تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى الذي يحتوي بداخله على قلب المفاعل، كما تم توقيع أمر شراء الوقود النووي كخطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي المصري وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحقيق حلم كل مصري. من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق وفر سنوي من الغاز يبلغ حوالي 7902 مليون متر مكعب، ويتم تفريغ قدرات المحطة عن طريق إنشاء 4 خطوط وتوسعة محطة محولات العلمين بجهد 500 كيلوفولت بتكلفة 15 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2026.

ويحظى مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار والعالم باهتمام كبير من قطاع الكهرباء، حيث يتم العمل على تطوير مشروعات الربط مع كل من الأردن والسودان وليبيا والسعودية، وكذلك الربط مع إيطاليا واليونان، بهدف جعل مصر جسرًا للطاقة بين قارتي أفريقيا وأوروبا، ولزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإقليمي.

ويتضمن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا بالإضافة إلى كابلات بحرية.

يعمل على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي تحالف من 3 شركات عالمية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لتبادل قدرات تبلغ حوالي 1500 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات خلال الربع الأول من عام 2026، وقد زادت خلال العام المنتهي نسبة الإنجاز والتقدم المحرز لأكثر من 80%.

أما مشروع الربط المصري اليوناني فسيتم من خلاله تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف المعنية والمضي قدمًا في تنفيذ المشروع.

وفيما يتعلق بالربط المصري الإيطالي، سيتم أيضًا تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، حيث تم توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "كي آند كي" الإماراتية لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا من خلال كابل بحري، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.

وفي إطار جهود القطاع لتوفير التغذية الكهربائية لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع الصناعي والزراعي، يقوم قطاع الكهرباء بتدعيم مرافق الدولة ممثلة في عدد من المشروعات القومية ومن بينها الاستصلاح الزراعي والقطار السريع والمونوريل.

وفي إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تأمين الأمن الغذائي والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي.

وتم بالفعل توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة ومزارع المنيا وبني سويف وروافع توشكى، حيث تم تنفيذ عدد 17 محطة محولات بجهد فائق وعالٍ، ومد حوالي 1100 كيلومتر من خطوط الجهد الفائق والعالي، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الدولة في التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص العمل للشباب في المناطق المستصلحة حديثًا.

وضمن الإجراءات الحازمة التي اتخذها القطاع لمنع السرقات والحد من الفقد الفني وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، تم تحرير محاضر سرقات للتيار حيث بلغت كمية الطاقة المضبوطة 4.2 مليار كيلووات ساعة.

كما أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، وجرى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، ما يعكس جدية الدولة في حماية المال العام وضمان حصول جميع المواطنين على خدمة كهربائية عادلة ومستقرة.

ويعمل القطاع على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والتي تعد ضمن أولويات برنامج عمل المرحلة الحالية وضمن الإجراءات التي تتم للتيسير على طالبي الخدمة.

ومؤخرًا.. توسعت القطاع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك، حيث قامت شركات توزيع الكهرباء بتركيب حوالي 2 مليون عداد كودي وشحن قيم استهلاك لكمية طاقة تبلغ 1.6 مليار كيلووات ساعة، ما أسهم في تحسين تحصيل المستحقات وتقليل الفاقد ومنح المواطنين مرونة أكبر في التحكم باستهلاكهم للطاقة.

كما تم وضع معايير دقيقة لتصنيف ومتابعة مؤشرات أداء مراكز الخدمة والتي يبلغ عددها 465 مركزًا، مع وضع برنامج زمني محدد لتطوير كافة مراكز الخدمة لضمان سرعة تلبية طلبات المواطنين وشحن العدادات مسبقة الدفع وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمشتركين، ما يعزز من جودة الخدمة ورضا المستهلكين عن الأداء العام للقطاع.

وفي إطار جهود توطين صناعة مهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، يواصل القطاع زيارة المصانع القائمة لدعم المنتج المحلي والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج جيجاوات من الخلايا الشمسية.

كما يتم التنسيق مع كبرى الشركات التي تعمل في تصنيع بطاريات التخزين لتوطين الصناعة في مصر، بالإضافة إلى التنسيق مع كبرى الشركات الصينية لتوطين صناعة تربينات الرياح.

ويعمل القطاع أيضًا على تطوير استراتيجية شاملة لإعادة تدوير البطاريات، ما يعكس التوجه الشامل نحو بناء صناعة وطنية قوية في مجال الطاقة المتجددة تسهم في خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتم تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040، حيث تم إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة.

شملت هذه الأدلة دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع السياحة، ودليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، ودليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالمستشفيات، وهي أدلة شاملة تساعد مختلف القطاعات على تبني أفضل الممارسات في استخدام الطاقة بكفاءة عالية.

وبلغ الحمل الأقصى على الشبكة الموحدة خلال عام 2025 حوالي 39800 ميجاوات، ونجح القطاع بكفاءة عالية في مواجهة ارتفاع الأحمال وتحقيق استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتلبية كافة الاحتياجات من التغذية الكهربائية دون انقطاعات تذكر، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الشاملة التي تبناها القطاع في السنوات الأخيرة وقدرته على التعامل مع التحديات المتزايدة في ظل النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد.

تمثل هذه الإنجازات الضخمة التي حققها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام الماضي نموذجًا يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، حيث نجحت مصر في التحول من دولة تعاني من نقص حاد في الطاقة إلى دولة تمتلك فائضًا كبيرًا وتسعى لتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة وأوروبا، كما تعكس هذه الإنجازات التزام الدولة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة، وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا وعالميًا في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النووية السلمية، ما يعزز من قدراتها التنافسية ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.

اقرأ أيضاً
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي.. ونستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

الكهرباء: 26 خدمة رقمية للمواطنين وتسهيلات واسعة لسداد الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع

وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية استخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة