أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه «تستبدل الأوراق النقدية السورية الحالية وتعرف باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي».

جدول زمني

ونصت المادة الثانية على «تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها»، وفقاً لـ«العربية Business».

ووفقاً للمادة الثالثة، تطرح أوراق نقدية جديدة وتعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقاً لمعيار الاستبدال «كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة».

ونص المرسوم على أن تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل الزمنية المقررة، وبانتهاء مهل الاستبدال، تفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية وتسقط من التداول وتعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.

وتعتبر الوحدة الصغرى من الليرة السورية هي القرش، وفق المعيار التالي: «كل 100 قرش تعادل ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة».

الأثر النقدي

ووفقاً للمرسوم الرئاسي، لا تترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.

وينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى المعاملات والالتزامات المالية كافة، أياً كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت قانونية أو قضائية أو إدارية أو اتفاقية أو ضريبية أو غيرها، وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة وفقاً لمعيار الاستبدال بعرض المبالغ النقدية بالعملتين «القديمة والجديدة» أثناء سريان مهل الاستبدال.