بعد أن أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى الانتظام المالي واستعادة الودائع، تثار اشكالية دستورية تتعلق بما اذا كان مجلس الوزراء خالف الغالبية المطلوبة لإتخاذ القرار لكونه، بحسب بعض الأوساط النيابية والحقوقية، يدخل في إطار الخطة الانمائية الشاملة والطويلة المدى الّتي تتطلّب، بحسب المادة 65 من الدستور، أكثرية الثلثين، فما هو موقف الفقه الدستوري؟

يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث الى "النهار"، إلى أن "المقصود بالخطة الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تلك الخطة الّتي تطاول مشاريع ذات أبعاد مجتمعية، إما على مستوى كل المناطق، وإما على مستوى كلّ القطاعات الحيوية، بشكل يُلزم الحكومة الحالية وسائر الحكومات المستقبلية. في حين أن مشروع قانون "الفجوة المالية"، وإن كان نطاقه لا يقتصر على الحكومة الحالية، إلا أنه لا يدخل في دائرة الخطة الانمائية الشاملة؛ لكونه يقتصر على قطاع محدّد وهو القطاع المصرفي، عدا أن معيار الإنماء، في البعد القانوني والاقتصادي، يرتكز على حقول مختلفة ومنها توزيع عادل للثروات، أيّ توزيع متكافئ للموارد الوطنية، في حين أن قانون "الفجوة المالية"، ينظم آلية توزيع الودائع كحق شخصي يعود للمودعين أصلا، ويرتكز، في آنٍ، على تمييز صارخ في ايفاء المبالغ المتوجبة".

تحرّك للمودعين رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية (نبيل إسماعيل).

ويوضح أن "ما يعزّز هذا الاعتقاد هو أن المجلس الدستوري، في القرار الرقم 20208 وفي معرض النظر في دستورية قانون تنظيم المياه، اعتبر أن تنظيم توزيع المياه وتالياً تحديد أفضلية المشاريع وتوزيعها على المناطق يدخل في إطار الخطة الانمائية الشاملة والطويلة المدى، المحددة في البند "5" من المادة 65 من الدستور، الأمر الّذي يعني أن المجلس الدستوري اعتبر، ولو على سبيل المثال لا الحصر، أن المشاريع الإنمائية تتخذ صفة الشمولية حينما يكون أثرها يطاول عموم المناطق، أيّ عندما لا تُحصر بفئة معيّنة، حينئذ تندرح في إطار الخطط الانمائية الشاملة كموضوع من المواضيع الأساسية الّتي تتطلب غالبية الثلثين في مجلس الوزراء، في حين أن المشروع المشكو منه، أي مشروع الفجوة المالية، لا يتطلب أكثرية الثلثين، لكونه من خارج المواضيع الأساسية".