ورداً على سؤال "النهار" كيف يمكن للبنك المركزي والدولة المفلسة أن يعوضا المودعين أجاب سلامة: "نراهن على التعافي الاقتصادي لأنه المصدر الأول، فعائدات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الجمارك ارتفعت هذا العام ارتفاعاً ملموساً، ونحن نأمل أن يستمر  هذا الارتفاع في السنوات المقبلة، كذلك بالنسبة إلى الضريبة على الدخل التي ستعمل وزارة المالية على جبايتها، وهي كانت مصدراً ضعيفاً أكثر من اللازم في السنوات الماضية. ونحن نراهن على أن بداية التعافي الاقتصادي الذي شهدناه في عام 2025 لا يعمل بالمال الموجود حالياً ولكن على ما نتوقع الحصول عليه في السنوات المقبلة".

وعما إذا كان هذا الرهان نظرياً  قال سلامة: "علينا أن نراهن على مستقبل البلد، ونحن نعتقد أنه جيد وأن النمو الذي شهدناه هذا العام سيزيد في السنوات المقبلة. وأيضاً الموازنة هذه السنة، وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تمكنت من تحقيق وفر، وهكذا نكون أيضاً قد نفذنا أحد شروط صندوق النقد الدولي. والمصدر الثاني الذي نتوقعه هو ما سيقدمه صندوق النقد عندما نتوصل إلى الاتفاق معه، وهذا لا يقل عن 3 مليارات دولار وقد يكون أكثر. نحن نعلم أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الذي يمكننا من الحصول على مساعدات مشروطة بالاتفاق معه، والعام الجديد هو عام الاتفاق مع الصندوق وفتح المجال للمساعدات. وعليه فإن الأموال المتوافرة حالياً كافية للدفع للمودعين خلال السنوات الأربع المقبلة، بينما نبدأ تجميع الأموال التي نحتاج إليها لدفع قيمة السندات في المستقبل. لذلك مشروع القانون أخلاقي وهو ملح وليس هناك من دولة تترك وضعاً مشابهاً ست سنوات من دون أن تعالجه. فقد وضع الآن إطار قانوني. كان هناك تآكل للودائع وتذمر من المودعين ونظام مصرفي غير فعال على الإطلاق، وستكون الظروف مناسبة لتطبيق القانون الثاني الذي وضعناه وهو عملية تنظيم القطاع المصرفي الذي لا يسلف حالياً، وبالتالي لا يساهم في الاقتصاد، ولدينا تحد يجب أن نأخذه في الاعتبار بدقة. نحن في المنطقة الرمادية بسبب الـ cash economy  أو الاقتصاد النقدي، وعلينا أن نعود إلى النظام المصرفي كي نخرج من المنطقة الرمادية، وإن تركنا الأمور تسير على الاقتصاد النقدي فسنذهب إلى المنطقة السوداء، إذاً علينا مسؤولية أن نخرج من المنطقة الرمادية، ما يتطلب الوفرة في الموازنة والاتفاق مع صندوق النقد وإعادة تحريك القطاع المصرفي، وهذا ما سنسعى إليه في الأشهر المقبلة، وهذا القانون هو جزء من مجموعة قوانين بينها قانون السرية المصرفية، وقد تبنيناه وقانون تنظيم القطاع المصرفي والقانون الحالي، وأضيفي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم تبنيه في البرلمان".

ولماذا هذه الهجمة على القانون من مجموعة المصارف؟ رد سلامة بأن "هناك هجمة على الحكومة بمجرد أنها فكرت في القانون وقبل إقراره في مجلس الوزراء، ونعرف من أين، لكننا أيضاً نعرف عدداً من المصرفيين الذين يعتبرون أن القانون جيد  ووضعناه أمام الناس ليفهموه، ونحن متأكدون من مدى تفهم الناس أن القانون سيعلمهم بأن هنالك قانوناً وضع مع مهل زمنية لاسترداد الودائع".

ورداً على سؤال عن كيفية إقناع الناس بأن الودائع ستسترد فيما أرقام  خسائر المصارف والمصرف المركزي غير معلنة وغير معروفة قال: "نحن نعرف الخسائر وهيئة الرقابة تعرفها ولديها المعلومات اللازمة. الآن سنبدأ بمعالجة وضع المصارف واحداً واحداً والتعرف إلى أوضاعها وهل لديها فروع خارجية وهل لديها collateral. هناك مصارف قد تتعثر  وهناك مصارف ضعيفة قد تدمج مع أخرى أكبر".

وعما يحدث للودائع في البنوك التي تتعثر قال سلامة: "ستدفع للمودعين، وإذا تعثر مصرف فالمصرف المركزي يحل مكانه".  

عن مراهنة بعض المراقبين الخارجيين على أنه عاجلاً أو آجلاً ستلجأ الدولة إلى بيع جزء من الذهب لتسديد الودائع قال: " تعهدنا ألا نمس الذهب. أساساً بيع الذهب يحتاج إلى قانون من مجلس النواب ونحن لا نعمل على أساس تسييل الذهب. البنك المركزي لديه حوالى 10 إلى 15 ملياراً من الموجودات غير الذهب ".

وقدر سلامة مجمل الخسائر بـ80 مليار دولار.

وأوضح سلامة رداً على الاتهامات بالسرقة الموجهة إلى أعضاء الحكومة بأنه "ينبغي أن يعرف الناس أن معظم أعضاء الحكومة ليسوا من أصحاب الرساميل وهم أيضاً فقدوا ودائعهم ويشعرون بما يشعر به الناس".  

وأكد سلامة أن القانون يشمل جميع المودعين، لبنانيين وغير لبنانيين، لا يمكن التفريق بينهم.