أفادت وزارة المالية بمصر بأن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 1ر450 مليار جنيه بنسبة 6ر32% خلال (يوليو - نوفمبر) 2025، لتسجل 833ر1 تريليون جنيه، مقابل 383ر1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 5ر9% ليحقق 6ر263 مليار جنيه خلال 5 أشهر مقارنة مع 7ر240 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وزاد شراء السلع والخدمات بنحو 8ر1 مليار جنيه، مسجلا 5ر70 مليار جنيه، مقابل 7ر68 مليار جنيه.

وأوضحت أن مدفوعات الفوائد حقق 061ر1 تريليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 5ر730 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وأشارت الى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28% ليصل إلى 270 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 7ر210 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 5ر16 مليار جنيه ليبلغ 7ر58 مليار جنيه خلال 5 أشهر، وصعد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 5 مليارات جنيه ليبلغ 7 مليارات جنيه.

ونوهت بأن دعم الإنتاج الصناعي زاد بـ 2ر1 مليار جنيه ليصل إلى 2ر3 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ليحقق 3ر17 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 7ر75 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 6 مليارات جنيه.

وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 2ر29 مليار جنيه ليصل إلى 2ر97 مليار جنيه مقابل 68 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك