يبدأ تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Aci) ) بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل.. وحول ذلك كان الحوار مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك والذي أكد أن نظام Aci يسهم في خفض تكاليف وتوثيق المستندات وتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية على نحو يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

وقال «أموي»: إن هذا النظام يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر. وتطرق الحوار إلى العديد من القضايا.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

- في البداية ما هو نظام Aci الذي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل بالموانئ الجوية؟

نظام Aci هو نظام يستقبل بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا من المستورد والمصدر والناقل قبل شحن البضائع من الخارج بحيث يتم التغلب على إشكالية المنتجات مجهولة المصدر الواردة من الخارج أو ورود منتجات غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية أو ضارة بصحة المواطن.. ويتم التحقق قبل شحن المنتج من الخارج وقبل أي إجراء يتم التأكد من بلد المنشأ والمورد الخارجي ومدى حصوله على الاعتماد من دولته للإنتاج للتصدير والتجارة.. وأيضًا التعرف على مشاكله المالية ومعاملاته ومتى وجدت الأمور ملائمة يتم منحه رقم هوية للشحنة تسمى Aci ويتم وضع هذا الرقم على أي مستند شحن أو شهادة المنشأ.

والغرض الرئيسي من هذا النظام هو رصد أي خطر على مصر من خلال نظام إدارة المخاطر، وهذا من شأنه خفض وقت وتكلفة الإفراج الجمركي.. وتأتي الشحنة مسجلة إلكترونيًا ويكون لدى الجمارك معلومات مسبقة ويتم التنسيق مع جهات أخرى كالحجر البيطري والزراعي وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهذا يسهم في خفض التكلفة وتجنب سداد أرضيات وغرامات.. وهذا كان يتم تحميلها على تكلفة المنتج.

ونظام Aci يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي لمصر وحماية المستهلكين من البضائع المقلدة أو الهربة.. وفي ضوء نجاح المنظومة على الشحنات البحرية كان من المهم استكمال التطبيق على الشحنات الجوية.

ويهدف نظام التسجيل المسبق للشحنات Aci سواء البحرية أو الجوية إلى خدمة حركة التجارة الدولية من خلال إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها بهدف تحويل منظومة العمل الجمركي إلى منظومة استباقية لإعمال نظام المخاطر قبل وصول البضائع. ودعم التحول الرقمي باستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.. وتحسين الشفافية حيث يساعد النظام في تقليل التلاعب والاحتيال من خلال تتبع الشحنات إلكترونيًا.. وكذلك ضمان جودة البضائع المستوردة والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع بالموانئ.

ومن أهم مزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات Aci هي حماية المواطن من البضائع مجهولة المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع.

- هل هناك ترحيب وتعاون من منظمات رجال الأعمال في هذا الشأن؟

بالطبع هناك ترحيب.. ونظام Aci تم تطبيقه عام 20/2021 وبدأنا بمنصة «نافذة» عام 2019، وهي منصة رقمية وشباك واحد لإنهاء كافة المعاملات الجمركية للتسهيل على المتعاملين.

وعندما بدأنا تطبيق Aci كانت هناك مخاوف من صعوبة التنفيذ لدى المتعاملين، ولكن تم تنظيم دورات وورش عمل وتدريب واجتماعات وبعد وقت من التعامل بالنظام اعتادوا عليه وأصبحت أفضل.. وكان زمن الإفراج الجمركي يصل لنحو 28 يومًا وفي عام 2023 وصلنا إلى 15.6 يومًا لمتوسط زمن الإفراج الجمركي، وفي 2025 وصلنا إلى 5 أيام ونستهدف يومين فقط خلال الفترة المقبلة.

واستفسارات مجتمع الأعمال ليست مقصورة على نظام Aci فقط ولكن هناك توجيهات من وزير المالية بالتواصل المستمر مع منظمات رجال الأعمال، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بغرض تسهيل التجارة وزيادة جاذبية مصر كمقصد استثماري وتعميق الصناعة الوطنية.. ووفقًا لتصريحات وزير الاستثمار مؤخرًا، فإن مصر أصبحت الأولى إفريقيا في مؤشر جذب الاستثمار.. وجهود الدولة في هذا الشأن بدأت تؤتي ثمارها..

والتواصل مع مجتمع رجال الأعمال أيضًا يهدف للتعرف على التحديات والعوائق التي تواجههم.

وهناك تنسيق مستمر بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار واتحاد الصناعات وجهات أخرى ممثلة في المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.. حيث يجري دراسة الموضوعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية.. والأمانة الفنية للمجلس تناقش وتتخذ القرار، ويتم رفعه لرئيس المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.. وهناك حاليًا 25 بندا جمركيا مطروحة أمام وزير المالية تمهيدًا لإصدار القرار بشأنها.

ويتم علاج التشوهات الجمركية.. وعلى سبيل المثال لو أن مستلزم إنتاج كان يأتي لغرض صناعي.. ثم بدأت مجموعة مصانع محلية في إنتاج هذا المستلزم يتم إعادة النظر في التعريفة الجمركية المقررة عليه.

والغرض هو إجراء التوازن الدقيق بين الحماية والتنافسية وضبط الأسواق وهذا التوازن يتم مراعاة كافة الأطراف.

- وماذا عن جهود المصلحة لمكافحة ظاهرة التهريب؟

التهريب ظاهرة عالمية وتوجد في العديد من الدول.. ولكن تمت حوكمتها منذ سنوات بالنظام الآلي، وأصبح لدينا قاعدة بيانات يتم تحليلها لاستنباط نمط معين ومؤشر بأن هناك مخاطر في شحنة ما.. فأصبح هناك قدرة على التحليل، وبالتالي التعرف على التهريب والسيطرة عليه وخفض معدلاته وهذا ما يحدث حاليًا.. حيث إن معدلات التهريب تنخفض بصورة ملحوظة.

- هل هناك إجراءات لتطوير المنظومة الجمركية الفترة المقبلة؟

أطلقت وزارة المالية في الآونة الأخيرة حزمة تيسيرات جمركية بدأت بـ(18) إجراء جمركيا ثم تم تطويرها إلى 29 إجراء تستهدف بشكل أساسي خفض زمن الإفراج الجمركي.. وأدت هذه الحزمة لتخفيض زمن الإفراج بشكل ملموس، حيث ارتفعت نسبة الإفراج عن الواردات من الموانئ خلال 6 أيام من 78%عام 2024 إلى نسبة 84% خلال عام 2025.

وكل جهود الدولة موجهة لدعم الصناعة المحلية، وتسهيل إجراءات التجارة.

وهناك عدة تعديلات تشريعية على قانون الجمارك الصادر في سنة 2020، وينتظر عرض هذه التعديلات على مجلس النواب في دورته الجديدة.. ومن بين هذه التعديلات تقسيط الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والمادة الخام، وهذا يقلل من دورة رأس المال والتكلفة ويزيد التنافسية.

وكذلك تعديلات على نظام السماح المؤقت وفيما يتعلق بنسبة الهالك، ومن ضمن التعديلات أيضًا أنه عندما كانت تكون هناك مخالفة يتم إرجاع المسئولية على صاحب الشركة في حين أن من ارتكب المخالفة أحد الموظفين.. وكان هذا يسبب أرقًا للمستثمرين.. والتعديل سيتم بحيث تقتصر المسئولية على القائم بالعمل فقط.

- ما جهودكم لبناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي؟

استخدام الذكاء الإصطناعي في عدة مجالات جمركية «البيد الآلي؟؟ - التقييم الآلي - إدارة المخاطر» مما يسهم في الحوكمة الإلكترونية لمجالات الخطورة وتوجيه الفحص للشحنات ذات الخطورة العالية مما يسرع الإفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر. والنتيجة أن زمن الإفراج الجمركي انخفض بشكل كبير وهو ما يعزز التنافسية ويدعم جهود الدولة في تسهيل التجارة وتحفيز الاستثمار.

اقرأ أيضاً
ترقب لنتائج اجتماعات مناقشة الفائدة في «بنك مصر» و«البنك الأهلي» اليوم

بقيمة 5 مليارات جنيه.. اليوم البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية وصك سيادي

وزير المالية: التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية