أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ -إرهاب- حيثيات قرارها بمد إدراج 27 متهما إخوانيا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وأمرت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية وما يترتب عليه من آثار، وذلك عن ممارسات خطيرة اتبعها المتهمون، تمثلت في عقدهم عدة لقاءات داخل محبسهم وأثناء تردد بعضهم على النيابات للنظر في أمر مد حبسهم، حيث اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لشراء الأسلحة والمفرقعات وتخزينها، كما تولوا رصد العديد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية.

بينهم أبو الفتوح والقصاص ونجل الشاطر

وجاء من بين الأسماء المدرجة: «محمود محمد فتحي محمد بدر، عبد المنعم أبوالفتوح عبد الهادي أبوسعد، ومحمد علي إبراهيم خليل القصاص، وأحمد أبوبركة، والحسن نجل القيادي الإخواني خيرت الشاطر».

لماذا يتم مد الإدراج؟.. المحكمة توضح المعيار التحفظي والوقائي

وكشفت الحيثيات عن أن مد إدراجهم يتم بناءً على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يُقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرضها مصلحة المجتمع بأكمله تحقيقاً للغايّة التي قصدها المشرع.

وذكرت الحيثيات أن جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إذ هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها المتمثلة في ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة، والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة باستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإدراج على قوائم الإرهابيين إنما يتم بناءً على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات، بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القرار لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته، وهي تدابير قضائية احتياطية يُقصد بها التحفظ والوقاية وتفرضها مصلحة المجتمع بأكمله تحقيقاً للغاية التي قصدها المشرع، بحسبانه قراراً ذا طبيعة خاصة، قُصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإرهابيون في بعض القوانين الجنائية.

وقالت الحيثيات: «لم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أي من القائمتين سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب المستشار النائب العام بإدراج الكيانات أو الأشخاص ضمن أي من القائمتين، وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب، ولم يستلزم طلب الإدراج طرقاً معينة للإثبات أو دعوة من طُلب إدراجه. وحيث إنه لما كانت الجرائم الإرهابية المسندة إلى المتهمين المطلوب إدراجهم كإرهابيين -على إثر ما نُسب إليهم وكذا إلى جماعة الإخوان، بحسبان سابقة إدراجها في القضية الراهنة ككيان إرهابي، والتي تقلب فيها أولئك المتهمون بين متولي قيادتها، أو قياديين فيها، أو أعضاء، أو مشاركين فيها، أو ممولين لها- إثر اتهامهم في الواقعة محل التحقيقات المقيدة تحت رقم 1781 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا (سند طلب مد الإدراج المعروض)، قد نُسبت إليهم بحسب ظاهر الأوراق المعروضة».

وتضمنت الحيثيات أنه نفاذاً لتلك التكليفات، عقد أعضاء الجماعة والعناصر الإثارية المار ذكرهم عدة لقاءات داخل محبسهم وأثناء تردد بعضهم على النيابات للنظر في أمر مد حبسهم، اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي المشار إليها من خلال محورين، تمثل أولهما في جمع الأموال التي ترد من قيادات الجماعة بالخارج ووضع آلية لتوزيعها مع تخصيص جزء منها لاستقطاب أعضاء جدد للجماعة وتوجهاتها، بينما تمثل المحور الثاني في توفير الدعم المالي اللازم لأعضاء الجماعة للاستمرار في تجمهراتهم المناهضة، وشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات وغيرها مما يُستخدم في تنفيذ عملياتهم العدائية، وتوفير المقار اللازمة لتخزين تلك المهام. وكلفوا في إطار تفعيل هذين المحورين بعض أعضاء الجماعة غير المرصودين أمنياً، والذين عُرف منهم المتهمون: محمود أدهم محمود محمد أبوطالب، سلمان حمادة محمد أبوعطية، أحمد عبد الجليل أبا زيد عبد الجليل محمد، أحمد سامي عبد النبي علي عمار، مصطفى أشرف مصطفى إبراهيم، ومحمد محمود محمد عبد الحليم شحاتة.

واستندت الحيثيات إلى التحريات التي أفادت استغلال عناصر المجموعات المسلحة للأموال المتحصل عليها في شراء الأسلحة والذخائر والمواد التي تستخدم في صنع العبوات المفرقعة، وقد عُرف من هؤلاء العناصر بمحافظة الجيزة كل من المتهمين: سليمان أحمد سليمان، عربي عبد الرازق، أحمد عبد العزيز نصر، مصطفى السيد حجازي، محمد أحمد أبو السعود، ومحمد حسين، كما تولوا رصد العديد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية.

اقرأ أيضاً
النيابة تحقق في العثور على جثة شخص سقط من الطابق العاشر بعزبة الهجانة

حدث وأنت نائم | إحالة قاتل أسرة اللبيني للمفتي.. والمشدد 15 سنة في سرقة أسورة المتحف.. ومقتل طفلة بالغربية