أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية لمصر، عبر تحفيز القطاع الخاص وتقديم خدمات ضريبية وجمركية متطورة. ووصف الوزير الممولين بـ "شركاء النجاح"، مشدداً على أن أولويات المرحلة الحالية هي تقديم خدمة متميزة تتسم بالسهولة والشفافية.

حوار مجتمعي "حقيقي" وإصلاحات نابعة من سوق العمل

وخلال لقائه مع نخبة من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح كجوك أن الحوار حول "التسهيلات الضريبية" يعكس رغبة صادقة في الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن الحزمة الثانية من المبادرة الضريبية صِيغت بناءً على أفكار واقعية من المستثمرين.

أضاف أن مصلحة الضرائب تقود ثورة إصلاحية، ونحن ندعمها لضمان بناء مسار ثقة مستدام.

الذكاء الاصطناعي والرقمنة.. أدوات تيسير الممولين

وكشف الوزير عن الاستثمار الضخم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت مع جهات محايدة لتقييم نتائج الحزمة الأولى من منظور "متلقي الخدمة".

كما استحدثت المصلحة إدارات لـ "خدمة العملاء" للارتقاء بالأداء، مؤكداً أن توقيع ملفات التصالح الضريبي يمثل خطوة نحو إنهاء النزاعات وبدء صفحة جديدة مع الممولين.

حوافز "الحزمة الثانية".. دعم البورصة والشركات الصغيرة

أعلن كجوك بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الجاري، والتي تتضمن مزايا نوعية منها:

تمويلات منخفضة التكاليف: لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية للنظام المبسط.

دعم سوق المال: إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتنشيط البورصة المصرية.

كارت التميز: منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للممولين الملتزمين.

منع الازدواج: إلغاء الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.

ثورة في التعاملات العقارية والخدمات الطبية

وفي خطوة تيسيرية كبرى، أعلن الوزير عن إطلاق "تطبيق موبايل" للتصرفات العقارية، مع تثبيت قيمة الضريبة عند 2.5% دون تغيير. كما تضمنت الحزمة:

تسريع إجراءات "رد ضريبة القيمة المضافة" والمقاصة مع الأرصدة الدائنة.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

تطوير آليات الطعن وتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية لتعزيز التسوية الودية.

مؤشرات اقتصادية قوية ونجاح مراجعات صندوق النقد

وعلى الصعيد الكلي، أكد كجوك نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحاً هيكلياً يعكس جدية الدولة في تمكين القطاع الخاص. وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 12% خلال عامين، مع تقليص الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً تهدف لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وحماية الصناعة الوطنية، بما يضمن خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.

اقرأ أيضاً
عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مصنع «سيماف»

توقعات الذهب في 2026.. هل يصل إلى مستوى 6000 دولار عالميا؟

مفاجأة.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم