وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" التي تستلهم نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تعزيز دور أفراد المجتمع، خاصة من أصحاب الكفاءات في تنمية وطنهم وبناء مستقبله، وذلك تزامناً مع نهاية "عام المجتمع" في الدولة.

وتعتبر "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" نموذجاً غير تقليدي في العمل الحكومي المبني على المشاركة المجتمعية، حيث يتيح النموذج لأول مرة لأفراد مجتمع الإمارات من أصحاب المهارات والكفاءات بإدارة الهيئة بالكامل، حيث سيعين المدير العام والفريق المعني من أفراد المجتمع بصورة دورية لإدارة الهيئة والعمل على مهامها وتطوير مخرجاتها ذات القيمة الحقيقية التي تخدم الوطن، وفق "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام).

وتعد الإمارات سباقة في استحداث هذا النموذج المبتكر في إشراك أفراد المجتمع، والذي يأتي انطلاقاً من رؤية رئيس الدولة في بناء الإنسان وتمكينه والاستثمار في طاقاته وإمكانياته في خدمة مجتمعه ووطنه.

وتعمل الهيئة الجديدة على تقديم نموذج عالمي رائد في الحوكمة التشاركية المبنية على التنمية القائمة على الإنسان وتمكين المجتمع.

وجرى تصميم نموذج الهيئة وفقاً لمئوية الإمارات 2071 التي تنص على قيام الدولة بتوفير أفضل بيئة لأفراد المجتمع لإطلاق قدراتهم ومهاراتهم، وعمل الحكومة على ابتكار نماذج وأنظمة إدارية جديدة تحفز الإنسان على التجربة والابتكار والمبادرة.

وتعتمد "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" آلية مرنة في اختيار مديرها العام وفريقها المجتمعي، تقوم على معايير واضحة للكفاءة والخبرة والتخصص والقدرة على الإسهام العملي في تحقيق أهداف الهيئة، بحسب "وام".

ويجري اختيار المدير العام وأعضاء الفريق من أصحاب المهارات والكفاءات في المجتمع وفق نظام تكليف دوري ولمدد زمنية محددة، بما يضمن تجديد الأفكار وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة أمام أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة.

ويعزز هذا النهج مبدأ تداول الأدوار والمسؤوليات، ويكرّس مفهوم القيادة المجتمعية القائمة على العطاء والمبادرة، بما يحقق الاستدامة ويعمّق الشعور بالمسؤولية الوطنية المشتركة وفق مستهدفات عام المجتمع.

وتستهدف "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" استقطاب مختلف فئات مجتمع الإمارات من أصحاب الكفاءات والطاقات للمشاركة بالتناوب في إدارتها والعمل ضمن فرقها، ويشمل ذلك الخبراء والمتخصصين والمهنيين والأكاديميين، إلى جانب الشباب ورواد الأعمال والمتقاعدين ممن يمتلكون خبرات متراكمة وتجارب عملية نوعية.

وتُتاح لكل فئة فرصة الإسهام وفق مجال خبرتها ومعرفتها في إدارة الهيئة الجديدة بما يعزز التكامل بين الأجيال والخبرات، ويحوّل التنوع المجتمعي إلى قوة فاعلة في دعم التنمية الوطنية.

وتركّز الهيئة في عملها على مهام ذات قيمة وطنية ومجتمعية ملموسة، تنطلق من احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتسهم مباشرةً في تعزيز جودة الحياة وترسيخ التلاحم المجتمعي، وفق ما ذكرت "وام".

وتشمل طبيعة عمل الهيئة تطوير مبادرات وبرامج وحلول عملية قابلة للتطبيق، واقتراح نماذج مبتكرة تعزز المشاركة المجتمعية وتدعم التنمية المستدامة بما يضمن أن تكون مخرجاتها مؤثرة وذات أثر طويل المدى يخدم الوطن ومجتمعه.