في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية المستمرة، يظل الدولار الأمريكي محور اهتمام المستثمرين والمراقبين الماليين حول العالم. ومع اقتراب عام 2026، تفتح توقعات حركة الدولار الباب أمام تساؤلات واسعة حول اتجاهاته المحتملة، وتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية، وأسعار السلع والخدمات، فضلاً عن أثرها على السياسات النقدية والاستثمارية. وبين سيناريوهات متعددة بين استقرار نسبي أو ارتفاع مفاجئ، يترقب الجميع قراءة دقيقة لأداء العملة الأمريكية في العام المقبل.

قال خبير أسواق المال هيثم فهمي إن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام المقبل لها 3 سيناريوهات، الأرجح بينها هو الاستقرار النسبي عند مستوى 47 جنيهاً، بينما يقود السيناريو المتشائم إلى مستوى 49 جنيهاً، ويرجح السيناريو المتفائل تراجع الدولار حتى 45 جنيهاً.

وأوضح فهمي أن تسعير الدولار المتوقع يتوقف على حجم التدفقات النقدية الدولارية من المصادر الرئيسة الخمسة: الصادرات، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن جميع السيناريوهات تأخذ في الاعتبار وتيرة انخفاض التضخم العام المقبل، إضافة إلى قرارات السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

رجح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام المقبل لمستوى 47 جنيها قابل لمزيد من التراجع.

وعزا الفقي توقعه لهذا المستوى السعري للدولار إلى التدفقات النقدية المرتقبة من مصادر الدولة الأساسية والتي قدرها بنحو 135 مليار دولار العام المالي الحالي، موزعة بين 40 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج، 55 مليار دولار من الصادرات، 18 مليار دولار من السياحة، و12 مليار دولار من قناة السويس وخدمات التعهيد، إضافة إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

وأشار الفقي إلى أن الدولة أصبحت قادرة على تلبية التزاماتها الدولارية خلال الشهور الأخير، متوقعا استمرار هذا الأداء مع تحقيق فوائض دولارية تعزز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي وتدفع الجنيه نحو مزيد من التماسك.