تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، استئناف محاكمة المتهم «ن. ا. ال»، الشهير إعلاميًا بـمحامي المعمورة، في القضية الصادر فيها حكم محكمة أول درجة بإعدامه شنقًا، لاتهامه بقتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية عدة بلاغات باختفاء المجني عليهم، ليتبين من التحقيقات ارتكاب المتهم جرائم قتل متفرقة وإخفاء الجثامين داخل وحدات سكنية قام باستئجارها.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم قتل كلًا من «م. ا. م» مهندس، وزوجته «م. ف. ث» ربة منزل، والمجني عليها «ت. ع. ر» ربة منزل، حيث قام بدفن الجثمان الأول أسفل أرضية وحدة سكنية، بينما دفن الجثتين الثانية والثالثة أسفل أرضية وحدة أخرى، واستولى على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وأوضحت التحقيقات أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، واستغل المتهم الظروف المالية التي كان يمر بها، وعلمه بامتلاك المجني عليه أموالًا وعقارات، فأوهمه بقدرته على حل نزاع قضائي، واستدرجه إلى محل الواقعة مطلع عام 2022، وأجبره تحت تهديد السلاح الأبيض على التنازل عن عقار وسيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استولى على هاتف المجني عليه وبطاقته البنكية، وأرسل رسائل من هاتفه لإيهام أسرته بأنه سيتزوج وينتقل للإقامة خارج الإسكندرية، كما أجبره على التحدث مع ذويه تحت التهديد لإبعاد الشبهة عنه، إلا أنه تعدى عليه بالضرب وسدد له طعنة استقرت في فخذه الأيسر أودت بحياته، ثم سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي وأتلف هاتفه.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم قام بتصنيع صندوق خشبي، ووضع الجثمان داخله، وحفر حفرة بأرضية الوحدة السكنية ودفنه، ثم أغلق الشقة بسلسلة حديدية وقفل معدني، وتركها مغلقة قرابة ثلاث سنوات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها الثانية عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات بينهما وشكها في سلوكه، بعدما طردته من الشقة عدة مرات، فخطط لقتلها، وجهز صندوقًا خشبيًا وأدوات دفن، واستغل وجودها بمفردها، واعتدى عليها بالضرب ثم خنقها حتى فارقت الحياة، ودفن جثمانها داخل مسكنه بمنطقة المعمورة البلد.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم قتل المجني عليها الثالثة في أغسطس 2024، بعد خلاف حول أتعابه مقابل إنهاء قضايا قانونية تخصها، حيث استدرجها إلى مسكنه في أكتوبر 2024، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على أموالها وبطاقتها البنكية وهاتفها المحمول، ودفنها بجوار الجثمان الثاني.

وبانكشاف الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي قضت بإعدامه شنقًا، ليطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

نظر محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية الهيكل الإداري بالسلام»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، نظر محاكمة 29 متهمًا في القضية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الهيكل الإداري بالسلام».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وذكر أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها، ووجهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

الاقتصادية تواصل نظر محاكمة منتصر الزيات

تواصل محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، نظر القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي محمد المنتصر عبد المنعم علي، الشهير بـمنتصر الزيات، على خلفية بلاغ يتهمه بحشد أنصاره للتأثير على سير جلسات المحاكمات، إلى جانب اتهامه بالسب والقذف والتهديد عبر بث مباشر على موقع «فيسبوك».

وأوضحت التحقيقات أن تقرير مباحث تكنولوجيا المعلومات أكد أن الحساب المستخدم في البث المباشر يعود للمتهم، وأن المحتوى المتداول تضمن عبارات مسيئة وتشهيرًا، فضلًا عن دعوة المتابعين للحضور بشكل جماعي لإحدى جلسات مجلس الدولة.

وأضافت التحقيقات أن تلك الوقائع جاءت في إطار نزاع قضائي متعلق بدعاوى شطب مقيدة ضد المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار نظر القضية.

محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية الهيكل الإداري بالسلام»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 29 متهمًا في القضية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الهيكل الإداري بالسلام».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «مذبحة كرداسة»

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد جمال ذكي السيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، والمقيدة برقم 1273 لسنة 2016 جنايات مركز كرداسة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران، وأمانة سر مدوح عبد الرشيد.

ويُعد المتهم المعاد إجراءات محاكمته المتهم رقم 63 بأمر الإحالة في القضية، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامًا نهائية في القضية، على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مقتل 12 ضابطًا وعدد من المدنيين، حيث قضت بإعدام 20 متهمًا شنقًا، ومعاقبة 80 متهمًا بالسجن المؤبد، فيما تراوحت أحكام السجن المشدد بين 10 و15 عامًا بحق 34 متهمًا، وبراءة 21 متهمًا.

إعادة محاكمة متهم صادر ضده حكم بالإعدام في قضية انضمام لجماعة إرهابية بالنزهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق صدور حكم غيابي ضده بالإعدام شنقًا، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة.

وكانت محكمة جنايات بدر قد قضت، في 8 فبراير 2015، بمعاقبة المتهم «عمرو. م» بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضاف الحكم أن المتهم انضم إلى الجماعة مع علمه بأغراضها التي تستهدف الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.