ليس السؤال المطروح اليوم: من هو رئيس الحكومة القادم؟

بل السؤال الأهم: بأي عقل ستُدار الحكومة في لحظة تاريخية فارقة تمر بها الدولة المصرية؟

فأزمة الدولة، في جوهرها، لم تكن يومًا أزمة رأس سلطة سياسية، بقدر ما هي أزمة عقل حكومي تشكّل عبر عقود طويلة، وأعاد إنتاج نفسه حتى أصبح عائقًا بنيويًا أمام أي مشروع إصلاح حقيقي، هذا العقل لم يتكوّن صدفة، بل تأسس منذ دولة محمد علي باشا، على مركزية شديدة وبيروقراطية مغلقة، تجعل من اللائحة غاية، ومن التوقيع سلطة، ومن الموظف محور الدولة لا المؤسسة.

ومع تغير العصور، لم يتم تفكيك هذا النموذج، بل انتقل بينها، حتى أصبح أشبه بعقيدة إدارية لا يجوز المساس بها، رغم أنها لم تعد قادرة على إدارة دولة بحجم وتعقيد مصر في عالم تحكمه الثورة الرقمية، وسرعة القرار، واقتصاد البيانات.

خلال العقد الأخير، خاضت الدولة المصرية واحدة من أجرأ تجارب الإصلاح الاقتصادي في تاريخها الحديث، وسط أزمات عالمية غير مسبوقة. وقد نجحت القيادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة حافظت على تماسك الدولة ومنعتها من الانهيار. غير أن الخلل الجوهري تمثل في أن هذا الإصلاح الاقتصادي لم يُواكبه إصلاح إداري شامل، فتم تنفيذ سياسات جديدة بأدوات قديمة، ما أدى إلى فجوة واضحة بين حجم الجهد المبذول، والأثر الذي يشعر به المواطن.

المشكلة لم تكن في غياب الإنجاز، فالمشروعات القومية قائمة، والبنية التحتية تطورت، لكن الحكومة - بوصفها الوسيط بين الدولة والمجتمع - ما زالت تعمل بنفس منطق إدارة الأزمات، لا بمنهج منعها، وبنفس آليات القرن الماضي التي لم تعد قادرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة.

من هنا، يصبح تغيير الحكومة مجرد تبديل أسماء إذا لم يصاحبه تغيير جذري في فلسفة إدارة الدولة. فإعادة إنتاج نفس الوجوه داخل نفس الدائرة البيروقراطية المغلقة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس النتائج. ورئيس حكومة يتكوّن وعيه داخل منظومة تخشى القرار وتقدّس اللوائح، لا يمكنه قيادة دولة تبحث عن القفز إلى الأمام.

رئيس الحكومة القادم، إن أُريد له النجاح، يجب أن يأتي من خارج القالب الإداري التقليدي، لا من داخله. شخصية تشكّل وعيها في بيئات تنافسية حقيقية، وتفهم الرقمنة كمنهج حكم شامل، لا كمشروعات شكلية، وتدير الحكومة باعتبارها مؤسسة نتائج، لا جهازًا لتسكين الأزمات.

لكن الانتقال إلى هذا النموذج لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، ولهذا تحتاج الدولة إلى مرحلة انتقالية مدروسة، تُدار بعقل تنفيذي صارم. في هذه المرحلة، يصبح من الضروري الاستعانة بشركات إدارة وتشغيل محترفة، تعمل وفق عقود واضحة، ومؤشرات أداء دقيقة، لتتولى إدارة وتشغيل قطاعات خدمية وإدارية بعينها، تحت رقابة الدولة الكاملة. هذا النموذج ليس تفريطًا في السيادة، بل استعادة لها عبر الكفاءة والانضباط.

والبداية المنطقية يجب أن تكون من وزارة التنمية المحلية، باعتبارها الشريان الحقيقي للبيروقراطية، ومصدر الجزء الأكبر من معاناة المواطن اليومية. فإصلاح المحليات، ورقمنة خدماتها، وربط الأداء فيها برضا المواطن، كفيل وحده بإحداث تحول حقيقي في علاقة الدولة بالمجتمع.

ولا يمكن لأي إصلاح إداري أن ينجح دون معالجة الجذر الأعمق للأزمة: التعليم. فمن منظومة تعليمية جامدة يتخرج مسؤول يعيد إنتاج الفشل، ومن عقل تعليمي لا يشجع التفكير النقدي تولد بيروقراطية تخشى المبادرة. المطلوب هو تعليم يصنع عقلًا قادرًا على القرار، ومعلم يستعيد مكانته بوصفه حجر الأساس لأي نهضة مستدامة.

في ضوء ذلك، يصبح السؤال الحقيقي ليس من هو رئيس الحكومة القادم، بل: هل نحن مستعدون لاختيار رئيس حكومة يقود تحولًا حقيقيًا في عقل الدولة، أم سنكتفي مرة أخرى بإدارة الأزمة وتأجيل المواجهة؟

فثمن الاختيار هذه المرة لن يكون إداريًا فقط، بل اجتماعيًا ومعيشيًا، وسيدفعه المواطن إن غاب القرار الشجاع

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم للبنان وتبادل الخبرات الفنية

أزمة حادة في إسرائيل بسبب «خطة ترامب».. وبن جفير يهدد بإسقاط الائتلاف الحكومي

نتنياهو: اجتماع للحكومة هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن الحرب في غزة