أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن لبنان يسعى إلى تسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى بلادهم، بالتوازي مع إعداد إطار قانوني واضح يضمن تنفيذ هذه الخطوة بشكل منظم وفعّال.

وقال متري، في تصريحات لقناة «الجديد» اللبنانية، إن هذا الملف خضع لنقاشات مطوّلة داخل مجلس الوزراء، كما عُرض على خبراء قانونيين على مدى أشهر، رغم وجود اعتراضات من بعض الوزراء. وأوضح أن الجانب السوري أبدى استعدادًا للتعاون، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرحب بالتنسيق مع بيروت، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتيح للبنان بناء علاقة متكافئة مع دمشق، على خلاف ما كان قائمًا في السابق.

ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود اللبنانية-السورية المستمرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 2300 سجين سوري في السجون اللبنانية. كما تم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين لبحث مصير هؤلاء السجناء، إلى جانب العمل على ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وأكد متري أن عمليات التسليم المرتقبة ستستثني السجناء المتورطين في جرائم خطيرة، لا سيما تلك المرتبطة بالاعتداء على الجيش اللبناني أو تنفيذ تفجيرات، مشددًا على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وبما يحفظ السيادة اللبنانية ومتطلبات العدالة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك