قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المقامة ضد صانعة المحتوى هدير عبد الرازق، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم في جلسة 26 يناير 2026.

وتواجه المتهمة اتهامات بنشر مواد مصورة وُصفت بأنها مخلة بالحياء العام ومخالفة للقيم الأسرية السائدة في المجتمع المصري، عبر منصات التواصل المختلفة.

وخلال جلسات نظر القضية، ركز دفاع هدير عبد الرازق على التشكيك في سلامة الدليل الإلكتروني المقدم، معتبرًا أنه يشوبه البطلان من حيث المصدر والإجراءات، ومتهمًا مقدم البلاغ باصطناع الواقعة برمتها.

وأوضح الدفاع أن مُقدِّم البلاغ، بحسب ما ورد في مرافعته، أنشأ حسابًا مجهولًا على تطبيق «تلغرام»، وقام بتكوين مجموعة مغلقة محدودة تضم 21 عضوًا فقط، تولى إدارتها بنفسه. وأضاف أن مقطع الفيديو محل الاتهام جرى إدراجه داخل هذه المجموعة لفترة وجيزة بهدف تنزيله والاحتفاظ به، قبل تقديمه لاحقًا كدليل ضمن “حرز” قام بصناعته بنفسه، ثم حرر محضرًا نسب فيه زورًا إنشاء المجموعة وتسريب المقطع إلى المتهمة.

كما أثار الدفاع شكوكًا حول سلامة الفحص الفني، مؤكدًا أن الملفات جرى تنزيلها أولًا على هاتف مقدم البلاغ، ثم نقلها لاحقًا إلى وسيط تخزين قُدم للجهات المختصة، ما يفتح ـ بحسب الدفاع ـ احتمالات الإضافة أو الحذف أو التعديل، في ظل غياب أي بصمة رقمية تثبت سلامة المحتوى وقت التحريز.

ودفع الدفاع بوجود تعارض جوهري بين صياغة الاتهام ونتائج الفحص الفني، لافتًا إلى أن ما نُسب إلى تطبيق «تلغرام» لا يُعد نشرًا مباشرًا للمحتوى، بل يقتصر على رابط أو لقطة لمحتوى مستضاف خارج التطبيق، تم حذفه لاحقًا، دون وجود تحديد فني قاطع لهوية من قام بالنشر أو إدارة المحتوى.

وطالب دفاع هدير عبد الرازق باتخاذ إجراءات قانونية موازية ضد مقدم البلاغ، معتبرًا أن ما ورد بمحضر الشرطة يتضمن ادعاءات كاذبة وتلفيقًا للوقائع يستوجب المساءلة القانونية، مؤكدًا أن اهتزاز سلسلة الحيازة وغياب الإسناد الفني اليقيني يفرضان الحكم ببراءة المتهمة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك