استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه النواب والمعاونون، كلًا من المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.

وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الهيئة، استعرض خلاله رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وفي مقدمتها المنطقة الاستثمارية الجديدة المقامة على الشريط الخدمي، والتي تمتد على مساحة 360 فدانًا، وتُعد من أهم المناطق الواعدة نظرًا لموقعها الاستراتيجي المتميز المطل مباشرة على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، أحد أهم المحاور المرورية واللوجستية بشرق القاهرة.

وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الجهاز قيادات الهيئة في جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث تم الوقوف على نسب تنفيذ مشروعات المرافق، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، وفرمة الطرق، والتي تسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة الفنية.

وأكد مسؤولو الهيئة، خلال الجولة، أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال مختلف الاستثمارات، ويعزز من تنافسية مدينة العبور الجديدة على خريطة الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.

يُذكر أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تمثل محورًا استثماريًا ضخمًا يستهدف جذب أنشطة تجارية وخدمية متنوعة، حيث يُعد تطوير مرافقها الأساسية استثمارًا نوعيًا تتجاوز قيمته مئات الملايين من الجنيهات، لتهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للمستثمرين، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات المستقبلية بالمدينة.

وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أجهزتها التنفيذية، تنفيذ خطتها الطموحة لتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.