أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الإثنين، أن "مشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء سيسلك طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن".

وقال: "طلبتُ وضع نسخة منه فوراً على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء ليتسنّى لجميع اللبنانيات واللبنانيين، على اختلاف منطلقاتهم ومواقفهم وهواجسهم، الاطلاع المباشر على هذا المشروع بشفافية كاملة، وبشكل وافٍ، ومن دون أي وسيط".

وأردف: "فمن شأن ذلك، في ظنّنا، أن يبدّد الكثير من سوء الفهم وعدداً من الالتباسات، ويقينا جميعاً من التسرّع وإطلاق الأحكام الجازمة، ومنها ما يكشف عن آراء مسبقة جرى الترويج لها منذ أسابيع".

مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.

وبموازاة ذلك، طلبتُ وضع نسخة منه فوراً على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء وحسابه على موقع X (كما أضعه على حسابي الخاص… pic.twitter.com/WPpQ0YeKwA

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) December 29, 2025

واعتبر سلام أن "ردّ الودائع إلى أصحابها بطريقة مرحلية خير من تأجيل البتّ بمصيرها، وهو ما يؤول إلى تآكلها وإلى حرمان لبنان من فرصة التعافي والإفادة من الدعم العربي والدولي".

وتابع: "أكرّر أنّنا لا نبيع اللبنانيات واللبنانيين أوهاماً ولا نخفي الحقائق عنهم. فنحن حكومة أطلقنا على أنفسنا اسم حكومة الإصلاح والإنقاذ، همّنا أن نصدق معكم وأن نكون على قدر ثقتكم. وما كنّا لنعدّ هذا القانون، على صعوبته، لولا خشيتنا من أنّ كل تأخير يسيء إلى مصالحكم... وسنكون منفتحين على الحوار معكم جميعاً اليوم وغداً وبعد غد".

نواف سلام. (أرشيف)

ولفت إلى أن "السندات ستكون قابلة للتبادل، وأكرّر أنّ القانون ليس مثالياً لكنّه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار".

وذكر أن "مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج، وعلى من استفاد من الهندسات المالية".

وقال: "أنا أدعو السادة النواب وممثّلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، فنحن منفتحون على أي اقتراحات تهدف لتحسين ما أتى به هذا القانون، ولكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدّم البدائل، فهذا يساهم في إطالة الأزمة والاستمرار في هدر أموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد".

في الختام، شدّد على أن "مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية إنصاف المودعين، كما نظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي".