وقال النادي في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إنه القضية القضية إلى المكاتب الإدارية التي استأجرها النادي في وقت سابق، حيث نشأ خلاف قانوني بين الطرفين، ما دفع المؤجر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الإيجار المستحقة. وقد كانت القضية منظورة لدى المحكمة منذ مدة، وصدر فيها القرار مؤخرًا.

واكدت إدارة النادي احترامها الكامل لأحكام القضاء الأردني والتزامها بتنفيذ القرار، حيث سيتم سداد المبلغ المستحق، الذي لا يتجاوز 8500 دينار أردني، من خلال الحساب البنكي الخاص بالنادي وحسب الأصول القانونية.

وطمأن النادي جمهوره بأن هذه القضية لن تؤثر على سير العمل داخل النادي، وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا بثبات وثقة، مستمدين العزم من دعمكم الدائم وحرصكم الصادق على مصلحة النادي.