في خبر أحدث ضجة على مستوى العالم وأثر بشكل ملحوظ على الأسواق الدولية، كشفت دولة عربية تعاني من فقر اقتصادي عن اكتشاف غير مسبوق لعدد كبير من آبار النفط والغاز، وتُقدَّر قيمتها بحوالي 40 تريليون دولار. يُعد هذا الرقم الكبير بمثابة إعصار قد يعيد تشكيل خريطة الطاقة والاقتصاد في كل من الشرق الأوسط والعالم. لم يكن هذا الاكتشاف مجرد خبر عابر، بل شكل صدمة كبيرة لكبار اللاعبين في سوق النفط، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، اللتين تراقبان بقلق تطورات هذا الكشف، الذي قد يغير موازين القوى الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
دولة عربية تحقق إنجازًا في مجال اكتشافات النفط والغاز
تشير متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى أن هذا الاكتشاف التاريخي في سوريا يمثل تحولًا نوعيًا قد يغير خريطة الطاقة في الشرق الأوسط. تأتي هذه المستجدات في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات. وتسلط التقديرات الضوء على إمكانيات غير مستكشفة للغاز في حوض يعد من أغنى الأحواض الجيولوجية، مما يمهد لمرحلة جديدة من الاستكشافات البحرية التي قد تعيد سوريا إلى دائرة الضوء على خريطة الطاقة العالمية.
إمكانات الغاز في حوض ليفانت
وفقًا للمهندس وائل حامد عبدالمعطي، المختص في الغاز والهيدروجين ومنظمة أوابك، فإن الاحتياطيات القابلة للاستخراج من الغاز في سوريا تقدر بنحو 430 مليار متر مكعب، أو 15 تريليون قدم مكعبة، وهذه البيانات تشمل فقط الحقول البرية. كما تُظهر التقديرات الأولية أن هناك احتمالات للكشف عن 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز القادمة من الساحل السوري. تأتي هذه البيانات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي مرت بها البلاد، مما يجعل منها عنصرًا محفزًا لمبادرات اقتصادية مدعومة بخطط استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء قطاع الطاقة بالتعاون مع شركات أمريكية.
عملت الحكومة السورية على تطوير خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن التعاون مع كيانات أمريكية لتأسيس شركة مشتركة باسم “سيري يوإس إنرجي”. تشمل الخطة خمس مراحل تهدف إلى استعادة الأصول وتطويرها وصولًا إلى التصدير والمشاركة في مشاريع إقليمية. تسعى هذه الجهود إلى خلق بيئة طاقية مستدامة، تأمن الوقود والكهرباء بأسعار معقولة وتوفر فرص عمل للسوريين.
تتناول المرحلة الأخيرة من الخطة مسألة تصدير الغاز والنفط عبر العراق أو المواني السورية، مع التركيز على ضرورة إشراك البنوك الدولية لتوفير التمويل والتنويع في مصادر الاستثمار. تجاوز العقبات السياسية واللوجستية سيكون أمرًا أساسيًا لترجمة التقديرات الكبيرة إلى واقع ملموس. في ظل التطورات الراهنة، قد تجد سوريا فرصة تاريخية لتعزيز مواردها الطبيعية والعودة للعب دور رئيس في سوق الطاقة، مما سيتيح لها إعادة بناء قطاع الطاقة وفق أسس حديثة ومستدامة.