أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يهدف إلى تعزيز مرونة الشركات العاملة في مجالات التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية. يأتي هذا التعديل في إطار تطوير وإرساء قواعد أكثر تكيفًا وتوافقًا مع متطلبات السوق، خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية والتشريعات الدولية، مما يعزز من قدرة الشركات على تلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فاعلية.
تعديلات جديدة على ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية
استجابةً لبعض الإشكاليات التي ظهرت في تطبيق الضوابط السابقة، أضافت الهيئة حالات جديدة لتمويل المشروعات والأنشطة التمويلية، تتعلق بعمليات شراء الأصول وإعادة تأجيرها بغرض دعم العمليات الاستيرادية وتمويل شراء الأصول أو سداد التزامات العملة الأجنبية. ويُشترط في هذه الحالات أن تكون العمليات مدعومة بالمستندات التي تثبت إتمام العملية، مع استثناء المناطق الحرة التي لها تنظيماتها الخاصة.
تحديثات في نشاط التخصيم
وفيما يخص نشاط التخصيم، أصبح من الممكن اعتبار عملاء التخصيم في المناطق الحرة من الأطراف الخارجية، مع تقديم تسهيلات للعمليات الدولية، خاصة عندما يكون المخصّم المراسل غير متوفر في بعض الدول، حيث يمكن استبداله بالبنوك أو شركات التأمين وجهات التمويل المعتمدة. وكذلك، يُسمح لجهات التخصيم بتمويل العملاء إذا كانت لديهم حقوق مالية يمكن الرجوع عليها مباشرة، مما يعزز من مرونة العمليات ويزيد من حجم التمويل المتاح للمشروعات.
مصادر التمويل وتيسيراتها
توسعت مصادر التمويل لتشمل قروض مساهمي الشركات، والشركات التابعة أو الشقيقة، بالإضافة إلى مواردها الذاتية والبنوك، ووكالات التمويل الأجنبية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، وهو ما يهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتمادية على مصدر واحد، بما يعزز من السيولة ويزيد من استدامة النشاطات التمويلية.
نختتم بتأكيد أن هذه التعديلات تأتي في سياق سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق التوازن بين التيسير والتنظيم، لدعم نمو نشاطات التمويل غير المصرفي، وتحقيق استقرار السوق، مع تعزيز حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام. قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.
