شهد سوق الذهب حركة ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7.3%، محققًا أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع عند 4371 دولار للأونصة. جاء هذا الصعود بعد أن افتتح السوق تداولات عند 4075 دولار، وواصل ارتفاعه ليغلق عند 4341 دولار، في ظل خرقه لخط الاتجاه الهابط ومتوسط الأجل، مما عزز احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد. كما أن تجاوز مستوى المقاومة عند 4200 دولار أدى إلى زيادة زخم الصعود وتقديم مؤشر قوي لموجة جديدة من الارتفاعات.
ارتفاع سعر الذهب في مصر وأبرز تأثيراته
في السوق المصري، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تمكن من كسر منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على أدائه، وأغلق عند مستويات قد تشير إلى بداية موجة صعود جديدة. سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا بنسبة 2.7%، ما يعادل 160 جنيه، ليصل لأعلى مستوى في 7 أسابيع عند 6100 جنيه للجرام. وتتحقق هذه الزيادات نتيجة للتحرك القوي في سعر الأونصة عالميًا، خاصة أن تسعير الذهب في مصر يتأثر بشكل مباشر بموجات الارتفاع في السوق العالمية.
تأثيرات انخفاض الدولار على السوق المحلي
كما أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بمقدار 2.7% خلال ذات الفترة ساهم في تقليل تأثير ارتفاع السعر العالمي على السوق المصري، حيث استقر سعر الصرف عند مستويات أقل من 50 جنيه للدولار، مما يدعم بشكل غير مباشر ارتفاع أسعار الذهب المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 56.29 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد وتسهيلات في تدفقات العملة الأجنبية.
مشتريات البنوك المركزية وزيادة الطلب على الذهب
وفي سياق موازٍ، أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية عالميًا زادت من مشترياتها من الذهب، حيث سجلت مشتريات بمقدار 51 طن خلال يونيو، مع احتلال البنك المركزي البولندي المركز الأول بمشتريات بلغت 19 طن، وشراء البنك الصيني 15 طن، في استمرار لسياسات التنويع وتحوطات المستقبل.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، أهم التطورات في سوق الذهب العالمية والمحلية، والتي تؤكد على أن ارتفاع الأسعار يعكس عوامل متعددة، منها الطلب العالمي وانخفاض الدولار، بالإضافة إلى التوجهات الاقتصادية العالمية ومحفزات السوق المصرية.
