شهدت مصر جهودًا مستمرة لتطوير منظومة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته، مع التركيز على الانتقال نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار. في إطار ذلك، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات موسعة مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، لبحث خطط جديدة لرقمنة خدمات الاتحاد وتحديث بنيته التحتية بهدف تسهيل عمل الشركات وتعزيز دورها في السوق المحلية والخارجية.
تحقيق نقلة نوعية عبر رقمنة الاتحاد والغرف التجارية
يهدف مشروع تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطبيق التقنيات الحديثة، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وبناء شبكة اتصالات إلكترونية تربط جميع الغرف، وتحسين مستوى الخدمات الرقمية التي تقدمها للمنتسبين، بهدف رفع كفاءة العمل، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتقديم خدمات أكثر فاعلية استجابة لاحتياجات الشركات، بالإضافة إلى تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية لتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة ومتطورة للشركات والتجار.
التحول الرقمي.. أساسٌ لتعزيز قدرات مجتمع الأعمال
تُعد خطة تطوير البنية التحتية الرقمية من أولويات الوزارة، حيث تركز على بناء منظومة تقنية حديثة تساهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل المدد الزمنية لإنجاز المعاملات، وتوفير الخدمات بشكل أكثر مرونة وشفافية، كما يتم العمل على تحديث القوانين وتنفيذ إصلاحات تشريعية لتنشيط بيئة الأعمال، منها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من البيانات إلى قرارات محسنة ودعم أوسع للقطاع
إن بناء قواعد بيانات حديثة ومتنوعة يعزز من قدرة الحكومة على وضع سياسات استثمارية وتصديرية أكثر دقة، كما يساعد في توجيه البرامج التمويلية وخطط الدعم بشكل يسهم في دعم الشركات القادرة على التوسع والنمو في الأسواق الخارجية، مع ضرورة الانتقال من التعامل مع مجتمع الأعمال ككل إلى التركيز على احتياجات الشركات وفرص تطويرها، حيث تعتبر البيانات الدقيقة أساسية في تصميم برامج فعالة ومبنية على أساس علمي.
في الختام، قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز أحدث المستجدات حول جهود تطوير مجتمع الأعمال، التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال أدوات التكنولوجيا والاصلاحات التشريعية والتواصل المباشر مع القطاع الخاص.
