شهدت العلاقات الصناعية والتجارية بين مصر والهند زخماً جديداً من الاهتمام، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال شراكات إنتاجية واستثمارية تفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتصنيع المشترك. في إطار ذلك، اجتمع وزير الصناعة المصري، المهندس خالد هاشم، مع نظيره الهندي، بيوش جويال، لمناقشة استراتيجيات تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الاستثمارات الصناعية بين البلدين، مع التركيز على استغلال القدرات الهندية في مجالات التكنولوجيا والصناعات التحويلية.
تطوير التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والهند
تركز اللقاء على أهمية توطيد العلاقات الصناعية بين مصر والهند من خلال إطلاق مشاريع إنتاجية مشتركة، يمكن أن تستفيد من مميزات كلا البلدين في التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد، وتبادل المكونات بين الشركات المصرية والهندية لتسهيل عمليات التصنيع الموجهة للأسواق الإقليمية. كما تم الاتفاق على إعداد دراسة مشتركة تحدد القطاعات ذات الفرص العالية للتكامل، مثل صناعة السيارات، والأدوية، والطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، لتعزيز الاستثمارات وتحديث البنية التحتية الصناعية لكلا البلدين.
تسهيل بيئة الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الهندية
أوضح وزير الصناعة المصري أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتحسين الإطار التنظيمي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، بهدف جذب استثمار الشركات الهندية وتقوية التعاون مع الشركات المتوسطة والصغيرة التي تمتلك تكنولوجيات مناسبة للسوق المصري والأفريقي. كما أشار إلى إمكانية إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص التصنيع المشترك، وتبادل الخبرات والمكونات، وتوسيع المجالات ذات الأولوية.
تعزيز التعاون التكنولوجي وتوجيه السياسات المستقبلية
ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تم الاتفاق على ربط نظم الدفع بين البلدين وتقييم جهودهما لتسهيل عمليات التبادل التجاري، بما يقلل من تكاليف المعاملات ويسهل إنجاز الأعمال بين الشركات. وأكد جويال على أهمية تحويل نتائج اللقاء إلى مشاريع وتنفيذ استراتيجيات واضحة، مشيراً إلى أن الخبرة الهندية في إصلاحات السوق، مثل قانون الإفلاس، يمكن أن تكون نموذجاً يُحتذى، لتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية، وتحسين إدارة الأصول، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
في النهاية، اتفق الطرفان على عقد الدورة القادمة للجنة التجارية المشتركة، والتي من المتوقع أن تكرس لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المجالات ذات الأولوية وتبادل الخبرات الفنية مع الالتزام بتنفيذ المشاريع المقترحة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.
