مع انطلاق انتخابات النواب 2025، خاصة في المرحلة الثانية، عادت جماعة الإخوان إلى تفعيل أدواتها التقليدية والمعروفة، لبث الشكوك والاتهامات المضللة، في محاولة لإرباك المشهد السياسي وزعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، عبر حملات ممنهجة تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، وعلى الرغم من أنها تبدو في ظاهرها متجددة، إلا أنها ليست سوى تكرار لمنهج ثابت تتبعه الجماعة منذ سقوطها الشعبي في 30 يونيه 2013، والتي تبنيها دائما على صناعة روايات مزيفة واستثمار اللحظات السياسية لإحداث بلبلة داخلية، وعمل ضغط خارجي، حيث تتحرك الجماعة وفق استراتيجية تقوم على خلق خصومة دائمة مع مؤسسات الدولة، وتصويرها باعتبارها طرفا سياسيا، وليست جهات وطنية مسؤولة عن إدارة الاستحقاقات الدستورية، وهو ما ظهر بوضوح في موسم انتخابات النواب 2025، حيث تستغل أي حدث حتى وإن كان بسيطا أو تصريحا مبتورا، لبناء روايات غير حقيقية عن عدم نزاهة العملية الانتخابية، على الرغم من أنه وللإسف فإن محاولات التشكيك التي جرت على مدار اليومين الذين جرت خلالهما الانتخابات، جاءت في سياق "معركة انتخابية"، سعى خلالها بعض الأطراف لتعويض غياب الحضور الجماهيري، بينما استغلت الجماعة هذه اللحظة لضرب الثقة في العملية الانتخابية بالكامل.

وتعتمد جماعة الإخوان، على نفس الأسلوب منذ سنوات، من اجتزاء للمحتوى، والترويج لفيديوهات مشوشة، ومحاولة تضخيم أي معلومة بهدف خلق أزمة وهمية، إلا أن وعي الشعب المصري، وقدرته على التمييز بين المعلومات الحقيقية والمحتوى الموجه، أصبحا عنصرا حاسما في إفشال هذه المحاولات البائسة، خاصة مع الخبرة التي اكتسبها المجتمع خلال السنوات الماضية، في التعامل مع حملات التضليل والتشويه والتزييف.

من بين المؤسسات الأكثر استهدافا من جانب جماعة الإخوان، تأتي وزارة الداخلية، على رأس القائمة، نظرا لدورها في كشف مخططات التنظيم وإحباط عملياته، إذ أن هذا الاستهداف ليس جديدا، إنما تعبير عن فشل الجماعة في استعادة وجودها داخل المجتمع، وهو أمر اعتادت عليه، لاسيما بعد خسارتها الحاضنة الشعبية التي كانت تعتمد عليها في سنوات سابقة، فمنذ انهيار التنظيم داخل مصر، تحول الإخوان إلى الاعتماد على الهجمات الإلكترونية عبر منصات خارجية وحسابات وهمية، تعمل على إنتاج محتوى مفبرك ومصمم لإثارة البلبلة، حيث يتم إعادة تدوير المعلومات المضللة، وتقديمها وكأنها حقائق واقعة، رغم أن الرقابة القانونية والمجتمعية تكشف زيفها بسرعة، وفي الوقت ذاته فإن هذه الحملات أصبحت أقل تأثيرا من السابق، بسبب تطور قدرة الدولة على إدارة العمليات الانتخابية، وارتفاع وعي المواطنين بآليات التضليل الرقمي.

أحدث الأمثلة على الممارسات المضللة، كانت محاولة الجماعة استغلال تصريحات القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عبر صناعة رواية ملفقة تزعم صدور تصريحات يرد فيها على البيان الرئاسي بشأن انتخابات المرحلة الولى، بينما الحقيقة أن تصريحاته كانت إشادة بدور الشعب باعتباره البطل الحقيقي في كل الاستحقاقات الانتخابية، إلا أن إعلام الإخوان اجتزأ التصريحات وحوّلها إلى مادة لبث الشكوك.

وتبدو تحركات جماعة الإخوان خلال انتخابات النواب 2025، مجرد ضوضاء سياسية بلا قدرة حقيقية على التأثير، فالمؤسسات تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة، وحملات التشويه صارت مكشوفة، بينما الوعي الشعبي ومشاركة المواطنين يظلان، هما خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التشكيك، ومع استمرار التصويت، تبقى الحقيقة الأهم، أن الدولة المصرية أكثر صلابة، من أي محاولات للإخوان، والمشهد الانتخابي جرى بثبات مدفوعًا بثقة المواطن، لا بضجيج المنصات الموجهة.