تواصل نيوز - علّق النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على الجدل المثار مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواج شاب من ذوي متلازمة داون بفتاة طبيعية، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس كيف يمكن للتريندات أن تخلق كوارث اجتماعية وفكرية حقيقية.

زواج أصحاب الاعاقات الذهنية 

وقال إسماعيل، في منشور عبر صفحته الرسمية، إن الناس انتقلت فجأة من الدفاع عن حق الفتاة في الزواج برضاها، إلى الهجوم على حق ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الذهنية في الزواج أصلًا، وهو ما وصفه بالانحدار في الوعي المجتمعي والخلط بين المشاعر الشخصية والحقوق القانونية والشرعية.

وأوضح النائب أن الشريعة الإسلامية أجازت زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية – حتى في الحالات الشديدة – طالما أن هناك وليًا يتولى عنه العقد ويضمن صحة الإجراءات، باعتباره إنسانًا له احتياجات مثل أي بشر آخر.

وأشار إسماعيل إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة نصّت صراحةً على حق ذوي الإعاقة في الزواج، بل وألزمت الدول الموقعة باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضدهم في كل ما يتعلق بالأسرة والزواج والعلاقات، وهو ما التزمت به الدولة المصرية وضمنه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2018.

وتابع النائب: "الحق ده مكفول بثلاث جهات لا خلاف عليها:

1. الشريعة الإسلامية.

2. الاتفاقيات الدولية.

3. القانون المصري."

كفاية هبد بقى! مفيش حاجة اسمها دول مينفعوش للجواز

ووجّه إسماعيل رسالة حادة للمنتقدين دون وعي، قائلًا: "كفاية هبد بقى! مفيش حاجة اسمها دول مينفعوش للجواز.. الجهل مش مبرر للعنصرية!"، مشيرًا إلى أن الهجوم على حق الإنسان في تكوين أسرة بسبب إعاقته يُعد انتهاكًا أخلاقيًا ودستوريًا.

واختتم بالتأكيد على أهمية العودة للعلم والشرع والقانون في القضايا الحساسة، لا التفاعل العاطفي الأعمى عبر "التريندات"، مشيرًا إلى توفر رابط فتوى دار الإفتاء المصرية ونص الاتفاقية الدولية في التعليقات الخاصة بمنشوره.