أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.

كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.

اقرأ أيضاً
إصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري

ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية