تواصل نيوز - وقد طرح النائب محمد إسماعيل خلال الاجتماع ما يلي:

- أكد حزب الإصلاح والنهضة ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، والحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان تطابق النتائج وقطع الطريق على أي تشكيك أو تضارب في الأرقام.

- شدد حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة مضاهاة ما قدمه المرشحون من ميزانيات الدعاية الانتخابية بما يتم فعليًا على أرض الواقع خلال فترة الحملة وأيام التصويت، منعًا لأي تجاوزات أو استخدام غير قانوني للمال السياسي، وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

- طالب حزب الإصلاح والنهضة بمنع أي شكل من أشكال الدعاية أو استخدام الإعلام أو شعارات المرشحين والأحزاب أمام مقار اللجان الانتخابية، التزامًا بالقانون وحفاظًا على حيادية العملية الانتخابية.

كما وجّه النائب محمد إسماعيل تساؤل للهيئة حول عدم إلغاء انتخابات دائرة المنتزة على الرغم من ثبوت واقعة لجنة الفرز المبكر ، أسوة باللجان التي شملها قرار الإلغاء في الدوائر الـ١٩ المتأثرة، معربًا عن استغراب حزب الإصلاح والنهضة من عدم تطبيق نفس المعايير على تلك الدائرة.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن مشاركته في هذا الاجتماع تأتي في إطار حرصه على دعم عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وأنه سيواصل العمل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأطراف المعنية لضمان احترام إرادة الناخبين وصون المسار الديمقراطي في مصر.

ومن جانبة اعلن المستشار أحمد فتحي عبدالكريم، مرشح حزب الإصلاح والنهضة عن دائرة المنتزه اول بمحافظة الإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025، تقدمه بطعن رسمي جديد على النتيجة المعلنة للدائرة، وذلك عقب قرار عدم إدراج دائرة المنتزه ضمن دوائر الإعادة خلافًا لما شهدته العديد من الدوائر الأخرى.

وكان فتحي قد وثق أثناء يوم التصويت فيديو لفتح صناديق الاقتراع قبل الموعد القانوني داخل إحدى اللجان الفرعية، لجنة مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية في مخالفة واضحة للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. وبناءً على هذا التوثيق، قامت اللجنة العامة بإبطال نتائج اللجنة المخالفة واعتماد إلغاء أصواتها بالكامل.

ورغم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، تقدم المستشار أحمد فتحي عبدالكريم بطعن جديد بعد إعلان نتيجة الدائرة، مؤكدًا أن سلامة العملية الانتخابية في المنتزه تستوجب مراجعة شاملة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأن ما تم رصده من تجاوزات يستدعي إعادة النظر في قرار عدم دخول الدائرة مرحلة الإعادة.

من جهته، أكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل لمرشحه في خطواته القانونية، مشددًا على أن الحزب يلتزم بالدفاع عن حق الناخبين في انتخابات نزيهة وشفافة، ويجدد ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات القضائية المختصة باعتبارها الضامن الأساسي لصون إرادة المواطنين

ومن جانبة قدم أشرف أبو حمودي، مرشح حزب الإصلاح والنهضة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ عن دائرة مركز البلينا، محافظة سوهاج الطعن الرسمي اليوم، حرصًا منه على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.

ويأتي هذا الطعن في إطار رصد غرفة عمليات المركزية بالحزب لبعض التجاوزات التي لوحظت في عدد من اللجان، وعلى أساسها اتخذ المرشح قرار التقدم بالطعن لضمان سلامة سير الانتخابات والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية.

وأكد أشرف أبو حمودي أن اللجوء للقنوات القانونية هو حق أصيل وممارسة حضارية لحماية الديمقراطية، مشددًا على ثقته في مؤسسات الدولة والقضاء المصري لضمان تحقيق العدالة واستقرار العملية الانتخابية.

وشدد على أن حزب الإصلاح والنهضة سيستمر في متابعة مجريات العملية الانتخابية عبر غرف عملياته المركزية، دعمًا للشفافية والمنافسة العادلة في كل الدوائر.

كما قدم اليوم رسميًا الدكتور بسام شريت، مرشح حزب الإصلاح والنهضة بانتخابات مجلس النواب بأسيوط الطعن الخاص بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة أسيوط، وذلك في إطار التزامه الكامل بإعلاء سيادة القانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وجاء تقديم الطعن بعد رصد عدد من الملاحظات التي تستوجب المراجعة القانونية الدقيقة، حرصًا على صون حق الناخبين والتأكد من أن العملية الانتخابية قد جرت في إطارها السليم ووفق الضوابط المنظمة.

وأكد د. بسام شريت أن لجوءه للإجراءات القانونية إنما يعكس احترامه العميق للمؤسسات القضائية وثقته في قدرتها على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرًا إلى أن ممارسة الحق في الطعن هو ركن أصيل من ركائز العملية الديمقراطية ووسيلة حضارية لحماية الإرادة الشعبية.

وشدد على استمراره في اتباع كل السبل القانونية التي تكفل الحفاظ على الشفافية وتحقيق العدالة، دون أي تصعيد خارج الأطر الرسمية، دعمًا لدولة القانون والمؤسسات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل