عاجل وحصرى - مناقشة الاستفادةمن الحزمة الأولى" للتسهيلات الضريبية - تواصل نيوز

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل وحصرى - مناقشة الاستفادةمن الحزمة الأولى" للتسهيلات الضريبية - تواصل نيوز, اليوم الأحد 15 يونيو 2025 12:47 مساءً

تواصل نيوز - أُقيمت الندوة تحت رعاية  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر أحمد عباس، نائب رئيس الهيئة للمناطق الحرة وخدمات href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=المستثمرين&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">المستثمرين. وقد شهدت حضورًا مميزًا من قيادات القطاع المالي والاستثماري، على رأسهم محمد حكيم جاد الرب، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة ال href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">مركزية لمنطقة القناة.

تضمنت الندوة محاضرة قدمها الدكتور محسن الجيار، المتحدث الإعلامي ومدير خدمة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، حيث استعرض تفاصيل "الحزمة الأولى" من href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=التسهيلات الضريبية&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">التسهيلات الضريبية وآلياتها وكيفية واحمد عبدالغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة بالاسماعيلية واستفادة href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=المستثمرين&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">المستثمرين منها، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.

صرح الدكتور سامح عيد الزملوط، رئيس الإدارة ال href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">مركزية ل href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">مركز خدمات الاستثمار href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=بالإسماعيلية&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">بالإسماعيلية، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص ال href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">مركز على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين، وتمكينهم من href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=الاستفادة&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">الاستفادة القصوى من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأكد الحضور على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية و href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=المستثمرين&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعلومات التي تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.

وحول ضريبة التصرفات العقارية (2.5%  قال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة كبار الممولين ان القانون المصري يفرض ضريبة على التصرفات العقارية (البيع) بنسبة 2.5% من قيمة التصرف (قيمة بيع العقار).

ومن يدفع؟ يقع عبء سداد هذه الضريبة على البائع (الممول). ومتى يتم السداد؟ من الضروري سداد هذه الضريبة خلال العام المالي الذي تم فيه البيع، وذلك لتجنب توقيع غرامات تأخير أو فوائد على الممول. هذا يشجع على الإفصاح السريع عن عمليات البيع.

وبالنسبة لعملية التعامل مع الإسكان الاجتماعي  مثلاً بيع إيصال الحجز  بخصوص خضوع بيع إيصال الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي للضريبة  هذا يعني أن المشرع المصري يعتبر عملية بيع "حق الحجز" أو "الإيصال" بمثابة تصرف عقاري خاضع للضريبة. الهدف من ذلك هو منع التحايل على القانون أو الاتجار في هذه الوحدات المخصصة أساسًا لمحدودي الدخل.

 وعندما يقوم المشتري الجديد باستكمال إجراءات المشروع واستلام الوحدة السكنية، فإن ذلك لا يعفيه من أن عملية نقل حق الحجز الأولية كانت خاضعة للضريبة.

 والهدف من ذلك  منع تسقيع العقارات: الهدف من فرض الضريبة على بيع إيصال الحجز، بالإضافة إلى ضريبة التصرفات العقارية بشكل عام، هو محاربة "تسقيع العقارات". تسقيع العقارات يعني شراء الوحدات السكنية أو الأراضي بغرض عدم استغلالها أو تطويرها، والاحتفاظ بها لبيعها لاحقًا بأسعار أعلى عند ارتفاع قيمة العقار، مما يؤثر سلبًا على توافر الوحدات السكنية وأسعارها في السوق. فرض الضرائب على هذه المعاملات يجعل من تسقيع العقارات أقل جدوى اقتصادية.

واشار الى ان القانون يهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية ومنع الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة، مثل تسقيع العقارات، وذلك من خلال فرض ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية، وتطبيقها حتى على بيع حقوق الحجز في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

- حصري من تواصل نيوز

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق