تواصل نيوز - مع عدم إظهار كل من إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال سعي طهران لخنق مضيق هرمز - أهم بوابة عالمية لشحن النفط - زاد من المخاطر الاقتصادية الأوسع نطاقاً الناجمة عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة.

كما تم تأجيل المحادثات المقررة في نهاية الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران بعد أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ يوم الجمعة.

يوم الاثنين، ارتفع الدولار بنسبة 0.14 في المائة ليصل إلى 144.3 ين ياباني، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.14 في المائة ليصل إلى 1.1534 دولار، وفق «رويترز».

في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية، استقر الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري عند 0.81، بينما استقر مؤشر الدولار مقابل ستة عملات أخرى عند 98.25.

ارتفعت العملات المرتبطة ارتباطاً إيجابياً بالمخاطر، مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، بشكل طفيف.

وصرح وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في «براون براذرز هاريمان»: «سيُختبر دور الدولار كملاذ آمن بالتأكيد، ولم تكن حركة الأسعار الأخيرة حاسمة».

وأضاف: «إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير كما نتوقع، فمن المرجح أن يستأنف الدولار تراجعه نظراً لتدهور الأوضاع الأساسية في الولايات المتحدة».

كانت التوترات الجيوسياسية أحدث تطور للمستثمرين وصانعي السياسات في البنوك المركزية الذين يحاولون تجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي هذا العام.

ورغم الارتفاع الأوسع للدولار في الجلسات القليلة الماضية، فإن المحللين كانوا أقل اقتناعاً بإمكانية استمرار هذا الاتجاه حتى تتضح الصورة بشأن الرسوم الجمركية.

خسرت العملة أكثر من 9 في المائة من قيمتها هذا العام، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الموعد النهائي الذي حدده ترمب للصفقات التجارية التي تستحق في غضون ثلاثة أسابيع تقريباً، في حين لم تُوقّع بعد اتفاقيات مع شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى التقدم في أي اجتماعات ثنائية مع الولايات المتحدة على هامش اجتماع قادة مجموعة السبع في كندا.

تتصدر جدول أعمال هذا الأسبوع مجموعة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تركيز الأضواء على مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي تكاليف الاقتراض ثابتة، ولكن من المرجح أن يتقبل المستثمرون آراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن البيانات الأخيرة التي أشارت على نطاق واسع إلى تراجع النشاط الاقتصادي حتى مع استمرار ارتفاع مخاطر تزايد ضغوط الأسعار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل