وقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول 132 طعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب وصحة الانتخابات فيها.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث انتهت إلى إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، مع ملحوظة أن الدوائر التى حقق فيها مرشحين الفوز من أول جولة وبها اعادات على مقاعد اخرى، احيل طلب الطعن على صحة العضوية للفائز لمحكمة النقض، وقرار المحكمة على من اعلنت الهئية الاعادة بينهم. 

الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

محافظة الجيزة
شملت قرارات الإلغاء 6 دوائر:
* البدرشين
* بولاق الدكرور
* العمرانية
* الهرم
* منشأة القناطر
* دائرة قسم الجيزة
منطوق حكم دائرة قسم الجيزة، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول في الطعن، وبإحالته بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، ثانيًا: بقبول الطلب الثاني شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

محافظة الفيوم
* سنورس

محافظة المنيا
* قسم أول المنيا
* مغاغة
* أبوقرقاص
* ملوي
* ديرمواس

محافظة الإسكندرية
* قسم المنتزه
منطوق الحكم، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول في الطعن، ثانيًا: بقبول الطلب الثاني في الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

محافظة الأقصر
* قسم الأقصر
* القرنة
* إسنا

محافظة أسوان
* نصر النوبة
* إدفو

محافظة الوادي الجديد
* قسم الخارجة

محافظة سوهاج
* البلينا

محافظة أسيوط
* قسم أول أسيوط
* القوصية
* أبو تيج
 
محافظة البحيرة
 * مركز المحمودية 
    * مركز حوش عيسى 
    * مركز الدلنجات 
    * مركز كوم حمادة

منطوق حكم دائرة كوم حمادة، أولاً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول من الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، ثانيًا: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الثاني، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وبهذا، يصل العدد النهائي للدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.