صعّدت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الديمقراطية المصرية من لهجتها تجاه انتخابات مجلس النواب 2025، مطالِبةً بإلغائها بالكامل على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاكات الواسعة وعمليات التزوير" التي شابت المرحلة الأولى.

وعقدت الهيئة اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات المتسارعة في المشهد السياسي والانتخابي، مؤكدة أن استمرار العملية الانتخابية بالصورة الراهنة "لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، في ظل ما تشهده من تجاوزات وغياب لمعايير العدالة والنزاهة.

وقال الحزب إن ما جرى في المرحلة الأولى "يُسقط عن العملية صفة الانتخابات أصلاً"، معتبرًا أن إلغاءها بات "ضرورة ملحة" لإعادة بناء الثقة العامة وللمصلحة الوطنية.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إعداد قانون انتخابي جديد يقوم على أسس تشاركية حقيقية، ويضمن مشاركة القوى المجتمعية في صياغة منظومة انتخابية عادلة وشفافة، تكفل تمثيلاً يليق بالشعب المصري وتطلعاته نحو دولة ديمقراطية حديثة.

وأكد الحزب أن مصر بحاجة إلى نظام انتخابي يعتمد على القائمة النسبية المتناقصة بما يعزز التنافس ويضمن تمثيلًا أوسع لمختلف فئات المجتمع.

وأشار البيان إلى حالة "استياء واسعة" في الشارع المصري تجاه المشهدين السياسي والانتخابي، ما يستوجب - بحسب الحزب - "تدخلات عاجلة وجادة لإصلاح المسار وتوحيد الجهود لإعادة بناء الثقة في العملية الديمقراطية".

واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن "مستقبل الوطن لن يُبنى إلا على أساس المشاركة والمصارحة واحترام إرادة المصريين كافة".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك