قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند المرتبة “إيه إيه -” (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة الاقتصاد الكويتي ومتانة مركزه المالي على المستوى الإقليمي والعالمي، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تأكيد وكالة فيتش على التصنيف السيادي لدولة الكويت ومستقبلها المالي
أوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف السيادي للكويت يعكس قدرتها على الاعتماد على مراكزها المالية القوية، سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها كمركز استثماري مستقر، ويدعم توقعاتها باستمرار قوة وضعها المالي رغم التحديات الدولية والإقليمية. وأشار التقرير إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات نقدية ضخمة، ومصدات مالية كبيرة تساعدها على مواجهة التقلبات الاقتصادية، فضلاً عن قدرتها على سداد الديون بسهولة، مما يطمئن المستثمرين ويعزز ثقتهم في اقتصاد البلاد.
النمو الاقتصادي والتوقعات المستقبلية
تتوقع وكالة فيتش أن يؤثر عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي على معدل النمو الاقتصادي المحلي، خاصة في ظل التغيرات في سوق النفط، لكن مع ذلك، يُتوقع أن يحافظ الناتج المحلي غير النفطي على معدل نمو إيجابي، مدعوماً بالمشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية، والتي تعكس قدرة الدولة على تنويع مصادر دخلها ومستقبل اقتصادها بشكل أكثر استدامة. مع التركيز على تنشيط القطاعات غير النفطية، ستلعب الاستثمارات العامة دورًا رئيسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
المديونية والاحتياطيات الخارجية
فيما يخص الدين العام، توقعت وكالة فيتش أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن مستويات معقولة، مع زيادة طفيفة حتى نهاية السنة المالية 2028/2029، مع إشارة إلى أن مستويات الدين ستظل أقل من متوسط الدول ذات التصنيف السيادي (AA)، والذي يبلغ حوالي 51.5%. أما فيما يخص الأصول الخارجية، فـإن الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي واستثنائي، حيث من المتوقع أن تتجاوز أصولها الأجنبية السيادية عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف ذاته، مع ارتفاع صافي الأصول السيادية في 2026، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن التداعيات المحتملة للاستمرار في عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها، في ظل ما تمتلكه الكويت من مصدات مالية ضخمة، الأمر الذي يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات المحتملة، ويؤكد استمرار قوة تصنيفها السيادي.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، معلومات دقيقة وموثوقة عن التصنيف السيادي لدولة الكويت، والتي تؤكد على مركزها المالي المتين، وخططها لتعزيز النمو الاقتصادي، والاحتياطيات التي تضمن استدامة استقرارها المالي في المستقبل.
