الكويت تصدر شهادات منشأ بقيمة 481.6 مليون دينار لقطاع الصادرات غير النفطية في الربع الثاني
وفي ظل النمو المستمر للاقتصاد الوطني، تكشف البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن أرقام متميزة تعكس قوة الشركات الكويتية في الأسواق الدولية، حيث شهد الربع الثاني من عام 2026 إصدار نحو 4.99 آلاف شهادة منشأ للصادرات غير النفطية، بقيمة إجمالية تصل إلى 481.6 مليون دينار (حوالي 1.55 مليار دولار)، مع تحصيل رسوم بلغ 25 ألف دينار. هذه الأرقام تؤكد التزام الكويت بسياساتها الداعمة للصادرات، وتسليط الضوء على تنوع المنتجات وتوسع شبكة الأسواق العالمية التي تستهدفها المنتجات الوطنية.
الأداء التصديري للكويت خلال الربع الثاني من 2026
تُظهر التقارير أن الصادرات الكويتية غير النفطية لا تزال تشهد ازدهارًا كبيرًا، حيث تلعب شهادات المنشأ دورًا حيويًا في تسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق الدولية، مع تعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة وتحقيق أرباح إضافية. وتوضح الأرقام أن السوق الخليجي يحافظ على الريادة، حيث استحوذت صادرات دول مجلس التعاون على أكبر حصة، مسجلة إصدار 4.38 آلاف شهادة بقيمة 351.8 مليون دينار، مع رسوم محصلة تصل إلى 21 ألف دينار. تأتي هذه النتائج لتؤكد عمق التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، ودور الكويت في دفع التصدير الإقليمي إلى مستويات جديدة.
الأسواق العربية والغربية في توجهات التصدير
بلغت صادرات الكويت إلى الدول العربية 591 شهادة بقيمة إجمالية تتجاوز 23 مليون دينار، مع رسوم محصلة تبلغ 3.8 ألف دينار، بينما شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين إصدار 15 شهادة بقيمة 106.8 مليون دينار، مقابل رسوم محصلة تقترب من 200 دينار. أما الدول غير المشمولة بمعايير معينة، فشهدت إصدار شهادتين بقيمة 425 دينار، مع رسوم محصلة ب vector في تعليق.
تنوع المنتجات وزيادة القدرة التنافسية
تشمل الصادرات غير النفطية الكويتية مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الغازات السائلة، والزيوت المكررة، والمواد الغذائية، والبولي إيثيلين، والمذيبات العضوية، والعبوات الكرتونية، والأكسجين الطبي، والقناني الزجاجية الفارغة، والقضبان النحاسية. ويعكس ذلك تنوع الصناعة الكويتية، وسعيها لتعزيز جاذبيتها في الأسواق العالمية من خلال جودة المنتجات والتسهيلات الجمركية والإدارية التي تقدمها الوزارة.
وفي الختام، تقدم البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية دليلاً واضحًا على تحسن أداء قطاع التصدير غير النفطي، واستمرار جهود الحكومة في دعم وتسهيل عمليات تصدير المنتجات الوطنية، بهدف تعزيز مكانة الكويت الاقتصادية وتحقيق مزيد من التوسع في الأسواق العالمية، وزيادة الكفاءة التنافسية للمصدرين الكويتيين.
