أعلنت وسائل إعلام تركية أن آلاف عمال التوصيل في مختلف أنحاء البلاد يعتزمون تعليق تسليم الطلبات خلال الأيام المقبلة، احتجاجًا على ارتفاع الضرائب وتكاليف التشغيل التي أثقلت كاهلهم.

وأوضحت صحيفة "تركيا" أن العمال قرروا عدم إجراء عمليات التسليم يومي 18 و19 و20 يناير، مشيرين إلى أن مدخولهم ظل شبه ثابت منذ عام 2025 رغم الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود والمعدات والضرائب، ما جعل المهنة “غير مستدامة اقتصاديًا”.

وقال المشاركون في هذا الإجراء الاحتجاجي إن مطالبهم تتمحور حول زيادة الأجر لكل عملية توصيل، وتحديد سعر ثابت لكل كيلومتر، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة عليهم. وأضافوا أن التوقف عن العمل طوعي في الأساس، لكن مع ارتفاع نسبة المشاركة في المدن الكبرى، قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في خدمات التوصيل.

من جانبها، تؤكد شركات التوصيل أن الضريبة المفروضة على عمليات التسليم لمسافة تزيد عن كيلومترين تصل إلى 62%، وأن العامل الذي يقوم بتسليم نحو 200 طرد أسبوعيًا يمكنه تحقيق دخل يصل إلى 120 ألف ليرة تركية شهريًا (حوالي 2800 دولار) بما في ذلك المكافآت.

غير أن العمال وصفوا هذه الحسابات بأنها غير واقعية، مشيرين إلى تكاليف إضافية كبيرة مثل دراجة نارية وخوذة وسترة ومعدات، إلى جانب دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب وخدمات المحاسبة وصيانة المعدات من جيوبهم الخاصة.

وتشير الصحيفة إلى أن تكلفة الوقود لعامل التوصيل الذي يقطع نحو 200 كيلومتر يوميًا تصل إلى حوالي 370 ليرة يوميًا (8.6 دولار)، بينما يبلغ متوسط أجر التوصيل للطرد الواحد 70 ليرة (1.6 دولار)، ما يعني أن العامل يحتاج لإتمام ست طلبات على الأقل يوميًا لمجرد تغطية تكاليف الوقود.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك