أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، أن الولايات المتحدة لم تقم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشأن المجلس التنفيذي التابع لـ "مجلس السلام" في قطاع غزة. 

وأكد المكتب في بيان رسمي أن هذا الإعلان يتعارض بوضوح مع السياسة الإسرائيلية المتبعة، في حين رد مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن تل أبيب كانت على علم تام بجميع الخطوات التي اتخذتها واشنطن في هذا الصدد، مما يكشف عن تباين حاد في الروايات بين الحليفين الاستراتيجيين حول مستقبل إدارة القطاع.

تحرك دبلوماسي إسرائيلي

وأشار مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو اتخذ خطوات فورية لمواجهة هذا التطور، حيث كلف وزير الخارجية "جدعون ساعر" ببحث المسألة بشكل عاجل مع نظيره الأمريكي "ماركو روبيو".

وصرح البيان الصادر عن المكتب: "إن تشكيل المجلس التنفيذي بصيغته الحالية لم يجرِ بالتوافق، وهو يتقاطع سلبياً مع الثوابت التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية لإدارة المشهد في غزة".

ورغم هذا الاعتراض، لم يحدد البيان أي جزء تحديداً من تشكيل المجلس يراه نتنياهو متعارضاً مع سياساته، بينما فضل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عدم تقديم مزيد من الإيضاحات حول طبيعة الخلاف القائم.

الرواية الأمريكية المعاكسة

في المقابل، فند مسؤول أمريكي ادعاءات مكتب نتنياهو، مؤكداً في تصريحات لصحيفة «إسرائيل هيوم» أن إسرائيل كانت طرفاً مطلعاً على كافة الخطوات المتعلقة بالإعلانات الخاصة بالهيئات الثلاث التي ستتولى إدارة وإعادة إعمار غزة.

ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن الإحاطة شملت: "التفاصيل المتعلقة باللجنة الإدارية الفلسطينية المؤلفة من 15 شخصية، والتي يضم تشكيلها كفاءات سبق لها شغل مناصب في حكومة السلطة الفلسطينية، وهو ما كانت تل أبيب على دراية به".

هيكلية مجلس غزة

وكان البيت الأبيض قد أعلن رسمياً عن تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي لـ «مجلس السلام»، والذي يضم شخصيات دولية بارزة من بينها ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بهدف تعزيز الحوكمة وتقديم الخدمات للسكان.

وشدد البيت الأبيض في بيانه على أهداف الهيئة الجديدة: "لقد أُنشئ مجلس غزة التنفيذي للمساهمة في تقديم خدمات عالية الجودة تعزز السلام والازدهار، وسيعمل المجلس كدعم لمكتب نيكولاي ملادينوف ولجنة التكنوقراط الفلسطينية".

ويضم المجلس في عضويته شخصيات إقليمية ودولية وازنة، من بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، ومستشار رئيس الوزراء القطري علي الذوادي، بالإضافة إلى منسقة الشؤون الإنسانية الأممية سيجريد كاج، مما يعكس توجهاً دولياً شاملاً لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع بعيداً عن الرؤية الأحادية التي قد يفضلها نتنياهو.