رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، ليستكمل المجلس غدًا الاثنين، مناقشة مشروع قانون الضريبة المفروضة على العقارات.

مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

 تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، يهدف  إلى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون الحالي لتعزيز العدالة الضريبية وتيسير إجراءات التحصيل، مع مراعاة الظروف الطارئة التي قد تؤثر على استغلال العقارات.

أبرز التعديلات المقترحة

يضم مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وأهم التعديلات تشمل: رفع حد الإعفاء الضريبي: ترفع الضريبة عن الوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيًا له ولأسرته إلى 50 ألف جنيه، بدلًا من الحد السابق.

إضافة حالات استثنائية: تشمل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، بالإضافة إلى تعديل الحالات المتعلقة بالتهدم أو التخريب الجزئي أو الكلي للعقار.

تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية: يُمكن للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

تحديد مقابل التأخير: إضافة فقرة جديدة تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

إسقاط الدين الضريبي في حالات التعذر: إضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر تسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، على غرار ما هو معمول به في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

توقعات بشأن المناقشة القادمة

من المنتظر أن تستكمل الجلسة غدًا مناقشة المشروع بالتفصيل، وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لعرض ملاحظاتهم وآرائهم قبل إحالة القانون إلى مراحل اعتماده النهائية.