ينتشر خبر في وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن "مصر تخلّفت عن تسديد مستحقات صندوق النقد الدولي لشهر كانون الأول/ديسمبر 2025". الا ان هذا الزعم غير صحيح. FactCheck# 

"النّهار" دقّقت من أجلكم

فقد نشر حساب على فايسبوك خبراً يقول بالعامية المصرية (من دون تدخل): "مصر تخلفت الشهر اللي فات ديسمبر 2025 عن سداد 750 مليون دولار اقساط ديون صندوق النقد. والـ750 مليون دولار دول كان سهل جداً يتسدوا من ميزانية القوات المسلحة المخفية اللي محدش يقدر ييجي جمبها. لكن ده محصلش. واللي حصل ان دبلوماسيين مصريين زاروا أوروبا الشهرين اللي فاتوا بشكل كثيف وسلكوا لمصر قرض بمليار يورو...".

المنشور الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

حقيقة الخبر 

ولكن بعد تتبع تواريخ تسديد مصر مستحقات الصندوق عام 2025، اتضح أن هذا الخبر غير صحيح.

ونشر الصندوق جدولاً بعنوان: "مصر... ‏المعاملات مع الصندوق‏ من 1 أيار/مايو 1984 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025"، كشف قيمة القروض التي اخذتها مصر من الصندوق وتواريخ تسديدها، لا سيما عام 2025.

جدول منشور في موقع الصندوق يتضمن تفاصيل تسديد مصر المستحقات

ووفقاً للجدول، سددت مصر عام 2025 نحو 3 مليارات و461 مليون دولار مستحقات على القروض، الى جانب نحو 922.870 مليونا مدفوعات، و356.916 مليوناً فوائد مدفوعة. 

وبيّن الجدول الذي تضمّن خريطة زمنية واضحة لتسديد مصر مستحقات الصندوق عام 2025، عدم تخلّفها عن التسديد، لاسيما في كانون الأول/ديسمبر. وبلغت خلاله قيمة الاموال المسددة نحو 528 مليار دولار.

جدول منشور في موقع الصندوق يتضمن تفاصيل تسديد مصر المستحقات

كذلك، نشر الصندوق بيانا‏ً للوضع المالي لمصر في الصندوق ‏حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025‏. لم يظهر فيه أي تخلف عن تسديد المستحقات.

وتضمّن البيان مستحقات الصندوق لدى مصر تحت بند الالتزامات المتأخرة والمدفوعات المتوقعة للصندوق (Overdue Obligations and Projected Payments to Fund). وأرفق بخريطة المستحقات في أعوام 2026 و2027 و2028 و2029 و2030. ولم تظهر أي مستحقات متأخرة في كانون الأول/ ديسمبر 2025.

بيان المستحقات المنشور في موقع الصندوق

بيان المستحقات المنشور في موقع الصندوق

قرض أوروبا 

في 15 كانون الثاني/يناير الجاري، قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان على حسابها في الفايسبوك، إن القاهرة تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وينفي تاريخ استلام القرض مزاعم توظيفه لتسديد مستحقات صندوق النقد الدولي لدى مصر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية إن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة بالبنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

بيان وزارة التعاون الدولي المصرية في الفايسبوك في 15 كانون الثاني 2026

وأوضحت المشاط أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية.

الخلاصة: لم تتخلّف مصر عن تسديد مستحقات صندوق النقد الدولي عن شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، وفقاً لما بيّنته البيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق.