عند لحظة الفقد، لا يقتصر الألم على الغياب الإنساني فقط، بل تمتد التساؤلات إلى الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها: من يستحق معاش المتوفى؟ سؤال يتكرر داخل آلاف الأسر المصرية، لتأتي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم قانوني يضع النقاط فوق الحروف، محددة المستفيدين وشروط الاستحقاق بدقة لا تقبل التأويل.

المعاش يبدأ من أول لحظة فقد

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاش المتوفى، سواء كان مؤمنًا عليه أو صاحب معاش، يبدأ اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، دون تأخير، على أن يتم التوزيع وفق الأنصبة المحددة بالقانون. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان الاستقرار المادي لأفراد الأسرة في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها.
وأكدت الهيئة أن تحديد المستحقين لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لضوابط قانونية صارمة، تعتمد على صلة القرابة، والحالة الاجتماعية، ومدى توافر شروط الاستحقاق في تاريخ الوفاة نفسه، وليس بعده.

الزوجة والزوج.. شروط دقيقة لا تقبل الجدل

وضعت الهيئة شروطًا واضحة لاستحقاق الأرملة أو الأرمل لمعاش المتوفى. فبالنسبة للأرملة، يشترط أن يكون الزواج موثقًا رسميًا، أو مثبتًا بحكم قضائي أو إعلام شرعي في الحالات التي لم يتم فيها التوثيق. كما تعامل المطلقة طلاقًا رجعيًا معاملة الأرملة إذا وقعت الوفاة خلال فترة العدة أو كانت حاملًا وقتها.
أما الأرمل، فيشترط أن يكون الزواج ثابتًا رسميًا أو قضائيًا، وألا يكون متزوجًا بأخرى وقت وفاة الزوجة. كما يُعد الزواج قائمًا قانونًا خلال فترة العدة في حالات الطلاق الرجعي، بما يضمن عدم ضياع الحق التأميني.

الأبناء والبنات والوالدان.. من له النصيب؟

بالنسبة للأبناء، يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد تجاوز سن 21 عامًا، مع استثناءات محددة تشمل الطلاب حتى سن 26 عامًا، أو الحاصلين على مؤهل نهائي ولم يلتحقوا بعمل. كما يستمر الاستحقاق للأبناء العاجزين عن الكسب، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت العجز.
أما البنات، فيستمر حقهن في المعاش بشرط عدم الزواج، حيث يسقط الاستحقاق فور إتمام الزواج وفقًا للقانون. وفيما يخص الوالدين، فإنهما يستحقان المعاش دون اشتراطات إضافية، تقديرًا لدورهما الأسري واعتمادهما المحتمل على المتوفى.
وبالنسبة للإخوة والأخوات، فلا يُصرف لهم المعاش إلا في حال عدم وجود أبناء مستحقين، مع شرط عدم وجود دخل ثابت يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه، إضافة إلى توافر شروط الإعالة القانونية.