قال النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (حزب النور): إننا نناقش اليوم ملفاً تجاوز في خطورته حدود القضايا البيئية التقليدية ليصبح قضية "أمن قومي شامل"؛ إنه ملف التغيرات المناخية التي تحولت من توقعات إلى واحد من أهم الملفات التي تهدد استقرار الدول والمجتمعات، ومع استضافة مصر لقمة المناخ واستمرار مشاركتها في كافة الملتقيات الدولية والتي تؤكد على ضرورة التزام الدول بمسئوليتها تجاه الدول المتضررة.

تهديد مباشر لأمننا المائي والغذائي

وأضاف "ترك" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الدراسات تؤكد أن أنظمة الإنذار المبكر والتحذير المسبق قبل الكارثة كفيلة بتقليل الخسائر بنسبة تصل إلى 30%، وهنا، وجب علينا الإشادة بالدور المحوري للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والوزارات المعنية.

وتابع نائب التنسيقية: ومع ذلك، تظل التحديات جسيمة؛ فمصر تُصنف كواحدة من أكثر الدول تأثراً بهذه المتغيرات، وتحديداً في منطقة "الدلتا" التي تُعد من أكثر المناطق هشاشة عالمياً، وقال إن تهديد ارتفاع منسوب سطح البحر لا يعني فقط فقدان مساحات من اليابسة، بل هو تهديد مباشر لأمننا المائي والغذائي.

مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل

وطالب النائب محمود ترك باستيضاح سياسات الحكومة في الاستعداد لتلك المخاطر وسبل مواجهتها وتطوير نظم استشعار للأزمات المحتملة وخصوصا في المحافظات الساحلية والمطلة على مجرى النيل في ظل تحديات الأمن المائي والغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (حزب الجبهة الوطنية) بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي، وطلب مناقشة عامة، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.