تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرار يفرض جبايات مالية كبيرة على الصيادلة ليتمكنوا من ممارسة عملهم في صميم تخصصهم، وهو ما اعتبرته مخالفا لقانون مهنة الصيدلة.

الاعتراض على القرار وتأثيره على الصيادلة

أشارت النائبة إلى أن الصيدلي يختص بتركيب الدواء وتجزئته، وهي الصلاحيات الممنوحة له قانونيا عبر تراخيص مزاولة المهنة، وأن طلب تصاريح إضافية بمبالغ مالية هو إجراء مفتعل يحرم الصيدلي من أداء عمله الفعلي ويحوله إلى مجرد بائع تجزئة، وهو ما يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي للهيئة ومعايير تحديد هذه الرسوم.

مطالب النائبة

طالبت إيرين سعيد بمراجعة القرار ودراسة الأثر المجتمعي لهذه الجبايات على الصيادلة وممارستهم لمهنتهم، مؤكدة أن الصيادلة يتحملون أعباء كافية بالفعل، وأن أي رسوم إضافية دون مبرر قانوني أو مهني تشكل عبئا غير مقبول.