أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا أبرز فيه الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي ستحدد ملامح الأداء الاقتصادي ومسارات النمو خلال عام 2026.

وأوضح التحليل أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية تتقاطع فيها بوادر التعافي مع تصاعد حالة عدم اليقين، في ظل تحولات واسعة تشمل أنماط النمو والتجارة الدولية والسياسات النقدية وأسواق الطاقة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يحافظ على نمو قريب من مستواه المحتمل مدعوما بخفض الضرائب الشخصية وزيادة الإنفاق الفيدرالي على الدفاع وأمن الحدود، رغم تباطؤ الاستثمار الصناعي وارتفاع تكاليف الائتمان، وفي أوروبا الغربية، تتحسن مؤشرات الطلب المحلي تدريجيا، مدفوعة بتوسيع السياسات المالية، فيما تبقى معدلات النمو الإجمالية محدودة، ويؤثر ارتفاع قوة العملات والرسوم الجمركية على مساهمة التجارة الصافية.

أما الصين، فيتوقع أن يشهد نموها تباطؤا نسبيا نتيجة ضعف الطلب المحلي وتراجع زخم الصادرات، مع تحول واضح نحو الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية وتعزيز الاستهلاك المحلي، بينما تظل الهند الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى رغم تباطؤ طفيف، مدعومة بقوة صادرات الخدمات واستمرار الدعم للإنفاق الاستهلاكي والسياسات المالية والنقدية.. وفي الوقت ذاته، يتوقع أن تتفوق الاقتصادات النامية على الاقتصادات الناشئة الكبرى، مستفيدة من متانة الطلب المحلي ودرجة تعرض أقل للرسوم الجمركية الأمريكية.

ولفت التحليل إلى دور الذكاء الاصطناعي كعامل مزدوج التأثير على النمو العالمي، مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والبنية التحتية التكنولوجية، مقابل مخاطر تصحيح محتمل في أسواق الأسهم، كما يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يساهم في تهدئة التضخم العالمي، فيما تستمر السياسات النقدية في التيسير مع تفاوت مسارات البنوك المركزية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.. وتستمر العملة الأمريكية في الاتجاه النزولي، مع تباين كبير في أسعار الصرف الثنائية، في حين يشهد قطاع الطاقة النظيفة توسعا متسارعا، على الرغم من صعوبة تحقيق هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرى التقرير أن المؤشرات الاقتصادية ستظل هشة مع نمو محدود وغير متكافئ، في ظل ضغوط اجتماعية وديموغرافية ومناخية، مع استمرار تأثير أسعار النفط على الموازنات العامة، وتصاعد أهمية قضايا المناخ والمياه والغذاء، وتعميق دور الاقتصاد الفضائي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الشراكات الأوروبية-المتوسطية بما يدعم البنية التحتية والطاقة وسلاسل القيمة الصناعية المحلية.

وحذر التحليل من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، بينها اضطرابات محتملة في قطاع الائتمان الخاص وفقاعات التقييم في أسواق الأسهم وعودة الضغوط التضخمية، إضافة إلى تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد الأمريكي واهتزاز المصداقية السياسية والنقدية.

وأكد التقرير أن عام 2026 لن يكون امتدادا لدورة تعاف تقليدية، بل محطة مفصلية لإعادة تشكيل موازين النمو والتنافس والاستثمار على أسس تقنية ومالية وجيوسياسية جديدة.

اقرأ أيضاً
عادل زيدان: الشركات الناشئة جذبت تمويلات بقيمة 614 مليون دولار في 2025

بنسبة 4.3%.. البنك الدولي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري دون تغيير

«معلومات الوزراء» يستعرض دور المعادن الحرجة في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد