طالبت الحكومة بإعادة مناقشة المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لإضافة فقرة إلى صدر المادة تتضمن تعديل عبارة مديرات الضرائب العقارية بمناطق الضرائب العقارية استجابة إلى طرح قدمه النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ الذي أشار إلى أن القانون القائم يتضمن عبارة مديرات الضرائب العقارية أما التعديلات الجديدة فتتضمن مناطق الضرائب العقارية وفقا ل "فوزي".

الشيوخ يوافق على استبدال مصطلح المديريات ب مناطق الضريبة العقارية

ونصت الفقرة المستحدثة: "تستبدل عبارتي منطقة الضرائب ومناطق الضرائب بعبارات  مديرية الضرائب العقارية أو مديرات الضرائب العقارية أينما وردت بقانون الضريبة العقارية وفي أي قانون آخر".

وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن كلمة مديريات أصبحت قديمة ولم تعد موجودة وتم الاستقرار على استخدام مناطق الضريبة العقارية.

ووافق مجلس الشيوخ على المقترح.