كشفت وثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح إنشاء منظمة دولية جديدة تحت اسم "مجلس السلام"، تهدف إلى تحقيق سلام دائم وتعزيز الاستقرار في مناطق النزاع حول العالم.

وبحسب الوثيقة، يُشترط على كل دولة تسعى للحصول على مقعد دائم في مجلس السلام دفع أكثر من مليار دولار نقداً، مقابل المشاركة في مهمة المجلس المتمثلة في تعزيز الاستقرار وإعادة إرساء حوكمة موثوقة وشرعية.

 

 

يعيش الفلسطينيون النازحون وسط الأنقاض والحطام الذي خلفه الجيش الإسرائيلي من منازل ومتاجر دمرها على مدى أكثر من عامين من الغارات العسكرية على قطاع غزة، في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة. (أ ف ب)

 

وجاء في مقدمة الوثيقة أن "مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".

وأشارت الوثيقة إلى أن دونالد ترامب سيكون أول رئيس لمجلس السلام، وسيكون الوحيد المخوّل دعوة قادة الدول الأخرى للمشاركة في المجلس.

 

يأتي ذلك في وقت تكثّف فيه مصر تحرّكاتها السياسية لدعم إدارة الأوضاع في قطاع غزة ضمن إطار الشرعية الدولية. فقد التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، حيث أكد دعم مصر الكامل للجنة في تسيير الشؤون اليومية لسكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساسية، باعتبارها ترتيباً انتقالياً يمهّد لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها كاملة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، شدّد عبد العاطي على أنّ هذا الدعم يندرج في إطار الالتزام بمقررات الشرعية الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الداعية إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيداً بالخبرات المؤسسية لأعضاء اللجنة ودورها في ضمان الحد الأدنى من الكفاءة الإدارية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفي السياق السياسي الأوسع، أكّد وزير الخارجية المصري ضرورة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والشروع في خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدّد عبد العاطي موقف القاهرة الرافض لأيّ محاولات لتقسيم قطاع غزة أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أهمية الربط الجغرافي والإداري بين قطاع غزة والضفة الغربية كمرتكز أساسي لأيّ تسوية سياسية دائمة.

من جانبه، ثمّن علي شعث الدور المصري في دعم الحقوق الفلسطينية، معتبراً أنّ التحركات المصرية السياسية والإنسانية تشكّل عنصر استقرار أساسياً في مواجهة التحديات الراهنة، ومؤكداً أن هذا الدعم يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة وفق المرجعيات الدولية.