Proposed US Tax Raises Concerns for Indian IT Sector
يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند حالة من القلق في ضوء مشروع “قانون التوظيف المحلي” الذي طرحته الولايات المتحدة، والذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 25% على الشركات الأمريكية التي تعتمد على خدمات خارجية.
أفادت شبكة “ياهو فاينانس” اليوم الخميس أن المحللين يشعرون بالقلق من أن هذا الاقتراح، حتى في حال عدم إقراره بصيغته الحالية، قد يؤدي إلى تغيير تدريجي في الطريقة التي تتعامل بها الشركات الأمريكية الكبرى مع مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، مما قد يفتح المجال لتأجيل العقود وإعادة التفاوض عليها. يتم تقدير حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند بنحو 283 مليار دولار، وقد حقق هذا القطاع نجاحًا كبيرًا على مدار أكثر من ثلاثة عقود من خلال تصدير خدمات البرمجيات، حيث يتعاون مع عملاء بارزين مثل آبل وأمريكان إكسبريس وسيسكو وسيتي جروب وفيديكس وهوم ديبوت، كما يساهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند.
وعلى الرغم من الإنجازات، يعاني القطاع من انتقادات في البلدان التي تستفيد من خدماته بسبب فقدان الوظائف لصالح عمال ذوي تكلفة أقل من الهند. ومن المثير للاهتمام أن مشروع القانون يأتي في وقت حساس للقطاع الهندي الذي يواجه بالفعل تحديات نتيجة ضعف النمو في السوق الأمريكية بسبب الضغوط التضخمية وعدم اليقين التجاري. يسعى الاقتراح إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات التي توظف عمالاً أجانب بدلاً من الأمريكيين إضافة إلى حرمانها من خصم مدفوعات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب، مما قد يرفع المجمل الضريبي على العقود الخارجية إلى 60% في بعض الحالات، وهذا قد يؤثر سلبًا على قدرة الشركات على التنافس عالميًا.
بالرغم من أن فرص إقرار القانون بصيغته الحالية تبدو ضعيفة، إلا أن الفكرة تحظى بزيادة التأييد السياسي في واشنطن، خاصة مع دعوات عدد من المستشارين والناشطين لفرض رسوم على الخدمات كما هو الحال مع السلع، مما يزيد من قلق عملاء القطاع الذين صاروا أكثر حذرًا بشأن توقيع وتجديد العقود. وفي المقابل، يُنتظر أن تواجه الشركات الأمريكية معارضة شديدة لهذا الاقتراح، سواء من خلال جماعات الضغط أو من خلال الطعن القانوني إذا تمت الموافقة عليه.
يعتبر المحللون أن النتيجة النهائية قد تكون نسخة مخففة أو تنفيذ مؤجل للقانون، نظرًا للتحديات العملية في تطبيقه، ولكن أي تغيير يمكن أن يترك أثرًا على مركز القدرات العالمية للشركات الأمريكية في الهند، التي تحولت من مجرد مراكز منخفضة التكلفة إلى مراكز للابتكار. ورغم كل هذه التحديات، يستمر نقص الكفاءات البشرية في الولايات المتحدة كعامل رئيسي قد يحافظ على استمرارية الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية، حتى مع توقع الارتفاع المحتمل في التكاليف.