خاص _طالب الناطق الرسمي باسم نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، الحكومة بإعادة تصويب تفسير المادة (17/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية المعدل، الصادر بتاريخ 1/7/2024، مؤكداً أن هناك خللاً إدارياً في تطبيق النسب الخاصة بالتعيينات.

ونصت المادة على أن التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جداول التشكيلات يتم تدريجياً على النحو التالي:

لجدول تشكيلات سنة 2024: يتم التعيين بنسبة 55% من خلال الإعلان و45% من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

لجدول تشكيلات سنة 2025: 70% من خلال الإعلان و30% من المخزون.

لجدول تشكيلات سنة 2026: 80% إعلان و20% مخزون.

لجدول تشكيلات سنة 2027: 100% من خلال الإعلان المفتوح.

وأوضح القرالة أن الوزارات أخطأت في تفسير المادة، حيث اعتمدت نسب البند الثاني (70%-30%) لتعيينات عام 2025، رغم أن هذه النسبة تخص جدول تشكيلات سنة 2025 الذي يصدر عادة في العام التالي، أي 2026.

وأكد أن التعيينات التي ستجري في عام 2025 يجب أن تعتمد على نسب البند الأول (55%-45%)، لأنها تتعلق بـجدول تشكيلات سنة 2024، مشيراً إلى أن المادة تنص بوضوح على ربط النسب بسنة جدول التشكيلات، لا بسنة التعيين أو صدور النظام.

وتساءل القرالة عن آلية التعامل مع جدول تشكيلات سنة 2026، الذي لم تحدد له المادة نسبة واضحة، حيث إن النسبة 100% إعلان مرتبطة بجدول 2027، ما يخلق فراغاً تنظيمياً يجب معالجته تشريعياً.

وختم القرالة حديثه بالتأكيد على أن ما صدر من قرارات إدارية بناءً على هذا التفسير غير مشروع، كونه يتعارض مع نص النظام ويخالف مبدأ الشفافية والعدالة في التوظيف.