تواصل نيوز - وزارة التجارة تشهر بمنشأة الشامل النموذجي لقطع غيار السيارات” ومديرها محمد عبدالله مهدي علي، يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظامَي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، ويأتي ذلك بعد ضبط كميات من قطع الغيار المغشوشة التي لا تحمل بيانات تجارية في محافظة جدة.

وزارة التجارة تشهر بمنشأة الشامل النموذجي

بدأت تفاصيل القضية عندما قامت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في محافظة جدة بجولات تفتيشية دورية على المنشآت التجارية المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات. وخلال إحدى هذه الجولات، تم رصد مخالفات جسيمة في منشأة “الشامل النموذجي”، حيث ضبطت الفرق كميات من قطع الغيار التي لا تحمل بيانات تجارية أساسية، مثل بلد المنشأ والعلامة التجارية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لنظامَي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

وأوضحت الوزارة أن عدم وجود بيانات تجارية صحيحة على المنتجات يعرض المستهلكين لخطر استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات، وقد يتسبب في أضرار فنية ومادية جسيمة. كما يشكّل هذا السلوك ممارسة تضليلية تضر بثقة المستهلك وتشوه المنافسة في السوق.

الحكم القضائي: غرامة وإغلاق وتشهير

بعد اكتمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى الجهات القضائية المختصة، والتي أصدرت حكمًا يُدين المنشأة ومديرها بالمخالفات المنسوبة إليهما. وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بجدة، حيث تضمن العقوبات التالية:

• فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
• إغلاق المنشأة لمدة أسبوع كامل.
• نشر الحكم القضائي على نفقة المخالفين في إحدى الصحف المحلية، بهدف الردع ورفع مستوى الوعي لدى باقي المنشآت التجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن نشر الحكم يأتي في إطار تنفيذ سياسة الشفافية ومبدأ التشهير بالمخالفين، وفق ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها في المملكة.

رسالة الوزارة: حماية المستهلك فوق كل اعتبار

أكدت وزارة التجارة في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية الأسواق المحلية من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وضمان حقوق المستهلكين وسلامتهم.

كما شددت على أن فرق الرقابة ستواصل جولاتها التفتيشية دون تهاون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات من هذا النوع.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مشبوهة أو منتجات مغشوشة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو من خلال مركز الاتصال الموحد 1900، مؤكدة أن تعاون المستهلكين يشكّل ركيزة أساسية في مكافحة الغش التجاري وحماية السوق من أي تجاوزات.