رحب البرلمان العربي اليوم الاربعاء بقرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا فرض عقوبات على وزيرين في حكومة الاحتلال بسبب مواقفهما المعادية وتحريضهما العنصري المتطرف ضد الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس البرلمان محمد اليماحي في بيان إن هذه الخطوة تعد تطورا مهما في محاسبة رموز الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب باقي الدول باتخاذ خطوات مماثلة ضد الاحتلال تعزز من عزل هذه الشخصيات المتطرفة وتحد من الإفلات من العقاب وتعمل على حماية حل الدولتين داعيا إلى ضرورة حظر توريد الأسلحة إلى كيان الاحتلال والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

وأدان اليماحي بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفينة (مادلين) واختطاف من عليها أثناء محاولتها كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويكشف مجددا عن الطبيعة العدائية للاحتلال ومحاولاته المستمرة لخنق أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في غزة.

واكد أن هذا الاعتداء يعد امتدادا لإرهاب منظم يمارسه الاحتلال مطالبا بالإفراج "الفوري" عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجال الإنساني. واعرب اليماحي عن دعم البرلمان العربي الكامل لكل المبادرات السلمية والإنسانية التي تهدف إلى كسر الحصار عن القطاع مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية جميع المبادرات الإنسانية ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة وضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة.

وجدد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعلنت الدول الخمس أمس الثلاثاء فرض عقوبات على ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية في الحكومة نفسها بتسلئيل سموتريتش بسبب مواقفهما من غزة حيث يدعمان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويدعوان إلى مزيد من القتل في القطاع المحاصر.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك