أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، 21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة خلال العام الحالي 2025.

ويأتي قرار التثبيت الجديد بعد تباين توقعات المؤسسات المالية الدولية، واستطلاعات رأي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، في خطوة تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز معدلات النمو عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.

وشهد عام 2025 سلسلة من التحوّلات البارزة في توجهات السياسة النقدية، حيث اتخذت اللجنة في اجتماع أبريل/نيسان 2025 أول قرار لخفض الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.25%، أعقبه خفض آخر بنسبة 1% في مايو/أيار، ثم 2% في أغسطس/آب، و1% في أكتوبر/تشرين الأول، بينما تم تثبيت الأسعار خلال اجتماعي فبراير ويوليو من العام نفسه.

وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة، مدفوعة باستمرار تراجع معدلات التضخم بصورة تدريجية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن التضخم الأساسي واصل ارتفاعه خلال أكتوبر 2025 ليسجل 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، مقارنة بـ 1.5% في سبتمبر/أيلول. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، مسجّلًا أعلى قراءة منذ مايو 2025.

ويأتي ذلك في وقت قام فيه البنك المركزي بتعديل مستهدفات التضخم لعام 2025 إلى 14%، بعد أن كانت تتراوح بين 5% و9%.

وكان استطلاع لوكالة رويترز شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا، قد رجح أن يتراجع سعر الفائدة الأساسي من مستواه الحالي البالغ 22% إلى نحو 16% بحلول يونيو 2026، ثم إلى 13% في العام التالي، ليستمر الانخفاض تدريجيًا وصولًا إلى 11.25% بحلول يونيو 2028.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك